كتب- محمود مظهر
أرسلت الشرطة الجنائية الدولية، الانتربول، خطاب إلى نيابة التعاون الدولى بشأن تسلم المتهمين الثلاثة المتورطين فى قضية اغتصاب فتاة فندق الفيرمونت.
وصلت مأمورية الانتربول وبرفقتهم المتهمين في قضية فيرمونت وهم أحمدحلمي طولان وعمروحسين محمود اسماعيل وشقيقه خالد حسين محمود اسماعيل إلى مطار القاهرة وجارى احتجازهم فى أحد المقار الأمنية لحين العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.
جاء ذلك فى أعقاب قرار النائب العام، بضبط وإحضار المتهمين في قضية “الفيرمونت” من بينهم كل من أحمد حلمي طولان وعمرو حسين محمود إسماعيل، وشقيقه خالد حسين محمود إسماعيل.
وتشير التحقيقات بأن اتفاقية تبادل المتهمين مع لبنان سهلت القبض على المتورطين في قضية فيرمونت وعلى الفور اتجهت مأمورية مكونة من 4 ضباط من إدارة الإنتربول التابعة لقطاع الأمن العام بوزارة الداخلية إلى لبنان، واستلمت المتهمين الذين جرى ترحيلهم على طائرة “مصر للطيران” القادمة من بيروت.
وكشفت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة، تحت إشراف المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، عن أنها تلقت بلاغا من المجني عليها الفتاة المعتدى عليها داخل فندق فيرمونت نايل سيتي، بتاريخ 4 أغسطس الماضي، وأمرت بوضع المتهمين على قوائم المنع من السفر، وبعدها تلقت النيابة محضرًا من قطاع الأمن العام يفيد بهروب المتهمين خارج مصر أيام 27 و 28 و29 يوليو الماضي، فأمر النائب العام يوم 26 أغسطس، باتخاذ إجراءات الملاحقة الدولية بحقهم.
وكانت «النيابة العامة» أمرت بحبس ثلاثة متهمين أربعة أيام احتياطيًّا، وإخلاء سبيل ثلاثة آخرين إذا ما سدد كلٌّ منهم ضمانًا ماليًّا قدره مئة ألف جنيه، وآخر بضمان محلِّ إقامته، وذلك على ذمة التحقيق معهم في وقائع اتهموا فيها بمناسبة التحقيقات الجارية في واقعة التعدي على فتاة بفندق (فيرمونت نيل سيتي).
وقد أمرت «النيابة العامة» بعرض المتهمين على «الإدارة المركزية للمعامل الكيماوية» بـ«مصلحة الطب الشرعي»؛ لتحليل عينات منهم بيانًا لمدى تعاطيهم مواد مخدرة، وتوقيع الكشف الطبي على اثنين منهم، وأرسلت «النيابة العامة» هواتف ضُبطت بحوزتهم إلى «الإدارة العامة للمساعدات الفنية» بـ«وزارة الداخلية» لتفريغ ما تحويه من مواد مختلفة، واسترجاع ما حُذف منها، وكذا تفريغ المحادثات المجراة عبر تطبيقات التواصل المحملة عليها، وجارٍ استكمال التحقيقات.
وتهيب «النيابة العامة» بالكافَّة إلى الالتزام بما تصدره من بيانات في تلك الواقعة وسائر الوقائع المرتبطة بها، وعدم ترويج معلومات أو أخبار عنها غير دقيقة أو غير موثوق من مصادرها؛ ضمانًا لسلامة التحقيقات، والتي ستعلن «النيابة العامة» نتائجها بعد الانتهاء منها.