ورد سؤالًا لدار الإفتاء المصرية، لأخذ الرأي الشرعي ، بشأن إحدى السيدات التي أرادت ان تحج على نفقتها الخاصة، وذلك على الرغم أن زوجها مديونًا .
واشارت السيدة في سؤالها لدار الإفتاء، ما اذا كان من الممكن ، ان تشترك في إحدى الجمعيات التي تنظمها السيدات ، من هذا المال دون علم الزوج أم لا .
فأجابت دار الإفتاء المصرية، انه لكل من الأزواج ذمة مالية خاصة به ، ومستقله عن الزوج أو الزوجة ، مع التأكيد على أن الزوج ملزم بالإنفاق على زوجته حتى وإن كانت تمتلك أمولًا كبيرة .
وأوضحت دار الإفتاء المصرية، أن لكل واحد من الزوجين ذمته المالية المستقلة عن صاحبه، مؤكدة أن الزوج مُكَلّف بالإنفاق على زوجته وإن كانت غنيّة.
وفي فتوى لدار الإفتاء المصرية، ردًا على ما سألت عنه الزوجه ، قالت «أنه يجوز للزوجة أن تُبرم ما تشاء من تصرفات من مالها الخاص ما لم يترتب على ذلك مساس بحقوق زوجها وقوامته عليها وعلى البيت.
وأكدت دار الافتاء المصرية ، أنه لا يجب على الزوجة إطلاع زوجها على مدخولاتها ومخرجاتها المالية، ولا تفاصيل تعاملاتها المالية، وأنه ليس أحد من الزوجين مكلفًا بِدَين الآخر.
وفي بيان لدار الإفتاء فقد أكدت، أنه يجب على المرأة أن تحج إذا كانت قادرة حتى ولو كان زوجها مدينًا؛ لأن الحج فرض يثبت بالاستطاعة، وقضاء دَين الغير تبرع، والتبرع نفل، والفرض مُقَدَّم على النفل، مختتمة: لا مانع من حج الزوجة مع وجود دين على زوجها، ولا مانع من اشتراك الزوجة في جمعية دون علم زوجها.