كتبت _ ياسمين أحمد
أثارت الدكتورة آمنة نصير حالة من الجدل الواسع وفقا لما أكدته بأحقية زواج المسلمة بشخص من غير دينها سواء كان مسيحيا أو يهوديا أو يعتنق أي ديانة أخرى.
ووفقا لما ادعته “نصير” أكدت بضرورة توافر شروط لزواج المسلمة بشخص من غير دينها ومنها عدم إكراهها على ترك دينها مشيرة في الوقت نفسه إنه لا يوجد نص يحرم زواج المسلمة من غير المسلم، وأشارت إلى أن غير المسلم هو “المسيحي واليهودي” وهم من أهل الكتاب “القرآن اللي سماهم كدا ومش منكرين لله سبحانه وتعالى”.
هذا جعل أغلب الناس يتساءلون هل المرأة المسلمة إذا تزوجت بغير مسلم بعقد فهل يكون هذا الزواج صحيحا على حسب نصوص الشريعة الإسلامية؟ أم يكون باطلا ويعتبر كأنه لم يكن ولا يترتب عليه أحكام الزوجة الشرعية؟
امنة نصير: يجوز للمرأة المسلمة الزواج من مسيحي أو يهودي
أجاب على هذا التساؤل فضيلة الشيخ بكري الصدفي وهو ثالث مفتي للديار المصرية، وأكد أن زواج المسلمة بشخص من غير دينها يعد نكاح باطل ويلزم التفريق بينهما، ولا يترتب عليه شيء من أحكام النكاح الصحيحة.
هل توجد أدلة من القرآن تؤكد تحريم زواج المسلمة بغير دينها؟
من التساؤلات التي طرحها الكثير من عامة الناس هي “هل يوجد دليل في القرآن على تحريم زواج المسلمة من كتابي؟
الكتابي هو الذي يعتنق الديانة المسيحية أو اليهودية، والإجابة نعم حيث ورد في القرآن الكريم آيات تدل على تحريم زواج المسلمة بشخص من غير دينها، ورد ذلك في قول الله تعالى:﴿الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ﴾ [المائدة: 5]، وإنما قال: ﴿وَطَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ﴾ أي يحل لكم أن تطعموهم من طعامكم؛ للتنبيه على أن الحكم في الذبائح مختلف عن المناكحة؛ فإن إباحة الذبائح حاصلة في الجانبين، بخلاف إباحة المناكحات فإنها في جانب واحد؛ هو حِلُّ زواج المسلم من الكتابية، بخلاف العكس؛ فلا يحل للكتابي أن يتزوج بمسلمة.
والعلة الأساس في هذه المسألة تعبدية؛ بمعنى عدم معقولية المعنى -وذلك في كافة الشرائع السماوية-، فإن تجلّى بعد ذلك شيءٌ من أسباب هذا التحريم فهي حِكَمٌ لا عِلَل. فالأصل في الزواج أنه أمرٌ لاهوتيٌّ وسرٌّ مقدس، وصفه ربنا تبارك وتعالى بالميثاق الغليظ؛ فقال تعالى: ﴿وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا﴾ [النساء: 21].
وقد تكلم الفقهاء في الحكمة من هذا التحريم فقالوا: إنه لو جاز ذلك لكان للزوج غير المسلم ولاية شرعية على الزوجة المسلمة، والله تعالى لم يجعل لغير المسلمين على المؤمنين سبيلًا شرعيًّا، بخلاف إباحة الطعام من الجانبين فإنها لا تستلزم محظورًا.
وقالوا: إن المسلم إذا تزوج من مسيحية أو يهودية فإنه مأمور باحترام عقيدتها، ولا يجوز له -من وجهة النظر الإسلامية- أن يمنعها من ممارسة شعائر دينها والذهاب من أجل ذلك إلى الكنيسة أو المعبد، وهكذا يحرص الإسلام على توفير عنصر الاحترام من جانب الزوج لعقيدة زوجته وعبادتها، وفي ذلك ضمان وحماية للأسرة من الانهيار.
أما إذا تزوج غير مسلم من مسلمة فإن عنصر الاحترام لعقيدة الزوجة يكون مفقودًا؛ فالمسلم يؤمن بالأديان السابقة، وبأنبياء الله السابقين، ويحترمهم ويوقرهم، ولكن غير المسلم لا يؤمن بنبي الإسلام ولا يعترف به؛ لأن الإيمان به والاعتراف بصحة ما جاء به يعني ضرورة اتباعه، وحينئذٍ لا مناص له من أن يكون مسلمًا، بل إنه بعدم اتباعه للإسلام يعتبره نبيًّا زائفًا وَيُصَدِّق -في العادة- كل ما يشاع ضد الإسلام وضد نبي الإسلام من افتراءات وأكاذيب، وما أكثر ما يشاع.
وحتى إذا لم يصرح الزوج غير المسلم بذلك أمام زوجته فإنها ستظل تعيش تحت وطأة شعور عدم الاحترام من جانب زوجها لعقيدتها، وهذا أمر لا تجدي فيه كلمات الترضية والمجاملة، فالقضية قضية مبدأ.
وقد كان الإسلام منطقيًّا مع نفسه حين حرّم زواج المسلم من غير المسلمة التي تدين بدين غير المسيحية واليهودية، وذلك لنفس السبب الذى من أجله حرّم زواج المسلمة بغير المسلم.
فالمسلم لا يؤمن إلا بالأديان السماوية وما عداها تُعد أديانًا بشرية، فعنصر التوقير والاحترام لعقيدة الزوجة فى هذه الحالة -بعيدًا عن المجاملات- يكون مفقودًا، وهذا يؤثر سلبًا على العلاقة الزوجية، ولا يحقق “المودة والرحمة” المطلوبة فى العلاقة الزوجية.
اقرأ أيضا: