في حكم تاريخى يتصدى لأى فساد فى المحليات فى ملف البناء المخالف، قضت المحكمة الإدارية العليا فحص برئاسة المستشار صلاح هلال نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ومحسن منصور نائبى رئيس مجلس الدولة، بإجماع الاَراء برفض الطعن المقام من الطاعنين الأول (م.ر.م) مدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لحى الكوثر ومدير المنطقة الصناعية بها والثانى (ن.ص.س) فنى تنظيم بذات الوحدة المذكورة المنتدب من مديرية الاسكان بسوهاج لأنهما خلال المدة من 2014 حتى بداية 2017 أصدرا العديد من تراخيص البناء المخالف أمكن حصر 30 ترخيصا مخالفا منها وعاقبتهما بالوقف عن العمل لمدة أربعة أشهر.
الإدارية العليا تواجه ظاهرة الابتزاز الورقي أوالإلكترونيوقد أكدت المحكمة أنه لا يصح أن يبقى الفساد المحلى جاثما على جسد الأرض الطيبة في ظل قيام الدولة في قيادتها العليا ببذل جهود مضنية في البناء الحضارى , وأن فساد المحليات طال انتظار إصلاحه حتى وصل الفساد ليس فى البناء المخالف بلا ترخيص بل إصدار تراخيص مبانى مخالفة لقانون البناء الموحد وليس للمواطنين فحسب بل أيضا لجهات إدارية , وانتشار البناء المخالف يؤثر سلبا على التنمية والاستثمار والاقتصاد الوطنى وموارد الدولة بحرمانها من استئداء حقوقها من المقاولين المخالفين ويؤثر على حق المواطن في توصيل المرافق وتحسين الخدمات المقدمة له , كما أكدت المحكمة على أن ن اصلاح المحليات الذى عجزت عنه أنظمة سابقة يتوقف على انتهاج آليات جديدة مبتكرة لا يعجز عنها الإنسان المصرى تتعلق بتغيير نمط الاختيار التقليدى لكافة القائمين على المحليات من مهندسين وغيرهم , وتدريبهم وتنمية مهاراتهم فى الهيئات الوطنية التى تزدان بها البلاد , واستخدام المراكز التكنولوجية المستحدثة داخل تلك المحليات لقطع الوصال بين طالب الخدمة ومُقدمها حتى لا تعرقل منظومة التنمية المستدامة المنتشرة في ربوع أرض الوطن , فتُغلق الأبواب للقضاء على الفساد من الجذور فلا يبقى له من فروع , فبغير رقابة صارمة أو حساب رادع سيبقى قانون البناء الموحد حبرا على ورق وسيضيع جهد المخلصين المصلحين لتنمية البلاد.
تسببوا في إهدار المال العام.. إحالة 3 مسؤلين بمحلية العياط للمحاكمةقالت المحكمة أن المهندس المسئول بالجهة الإدارية المختصة يتولى مسئولية المرور علي مواقع الأعمال، ومتابعة ما يجري من أعمال ومدي مطابقتها للتقارير الدورية المقدمة والتراخيص المنصرفة، وعليه إثبات خط سيره ونتيجة مروره والمخالفات التي تكشفت له أثناء المرور في السجل الذي يسلم له، ويكون مسئولا عنه كوثيقة رسمية يدون به بيان المخالفات التي تكشفت له علي وجه التحديد ، وما اتخذ في شأن كل منها من إجراءات وعلي وجه الخصوص التأكد من صدور تراخيص بالأعمال من عدمه وقيام المهندس المشرف بالإشراف علي تنفيذ الأعمال وسريان وثيقة التأمين ومطابقة الأعمال للتراخيص الصادر عنها والرسومات المرفقة به , والالتزام بتنفيذ الإجراءات اللازمة لوقاية وسلامة الجيران وأملاكهم والمارة والشوارع وما قد يكون في باطن الأرض من أجهزة ومنشاَت المرافق العامة وغيرها من أخطار التنفيذ.
الإدارية العليا: الشماتة فى شهداء الوطن مفسدة لتعاليم الأديان في الأوراق أنه نُسب إلى الطاعنين الأول (م.ر.م) بوصفه مدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لحى الكوثر ومدير المنطقة الصناعية بها والثانى (ن.ص.س) بوصفه فنى تنظيم بذات الوحدة المذكورة ومنتدب من مديرية الاسكان بسوهاج أنهما خلال المدة من 2014 حتى بداية 2017 أصدرا العديد من تراخيص انشاء مبانى حال كونها غير مطابقة لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء الموحد، وأمكن حصر 30 ترخيصا مخالفا منها بواسطة لجنة ثلاثية من مكتب خبراء الكسب غير المشروع بوزارة العدل لفحص جميع أعمالهما وأسفرت عن قيامهما بإصدار تراخيص مبانى بالمخالفة لقانون البناء الموحد وهى التراخيص أرقام : 10 لسنة 2014 بإسم زارع وصفى وأخر , 1 لسنة 2015 بإسم حمادة محمد إبراهيم وأخر , 2 لسنة 2015 بإسم محمد على درويش بصفته مفوض عن مدرسة المناهل , 4 لسنة 2015 بإسم بنك الاسكان والتعمير , 6 لسنة 2015 بإسم السيدمحمد هاشم , 7 لسنة 2015 بإسم عثمان عبد اللطيف محمد , 8 لسنة 2015 بإسم فيصل عبد اللطيف , 9 لسنة 2015 بإسم محمد على ربيع , 1 لسنة 2016 بإسم خالد عبد المنعم سعيد , 6 لسنة 2016 بإسم مجاهد فراج أحمد , 7 لسنة 2016 بإسم زارع وصفى وأخر , 8 لسنة 2016 بإسم جامعة الأزهر , 9 لسنة 2016 بإسم زغلول متولى , 10 لسنة 2016 بإسم طلعت أحمد معتوق , 11 لسنة 2016 بإسم مديرية الشباب والرياضة , 12 لسنة 2016 بإسم وهيب وهبة الله، 13 لسنة 2016 بإسم نفادى على نفادى، 14 لسنة 2016 بإسم هانى خليفة , 15 لسنة 2016 بإسم الحملة الميكانيكية لللوحدة المحلية لحى الكوثر، وبذات الرقم 15 لسنة 2016 بإسم عماد تادرس، 16 لسنة 2016 بإسم جمعية المستثمرين بالكوثر، وبذات الرقم 16 لسنة 2016 بإسم يامن محمد عز الدين، 21 لسنة 2016 بإسم السيد محمد هاشم، 22 لسنة 2016 بإسم صندوق تمويل الاسكان الاجتماعى، 23 لسنة 2016 بإسم عزت فهمى.
اقرأ ايضًا:بالمستندات.. براءة مدير تخطيط «الشباب والرياضة» بـ سوهاج من «فيديو الوضع المخل»
نشرت أوان مصر مفاجأة من العيار الثقيل بشأن البرج المحروق ، الواقع على الدائري في محافظة الجيزة والذي مازال تتعرض وحداته السكنية للاحتراق على مدار 7 أيام متواصلة، بعد اشتعال النيران في مخزن للأحذية أسفل العقار.
المفاجأة تتمثل في حصول ملاك العقار الشهير المحترق على الدائري على الموافقة من هويدا خالد عباس مدير مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة الجيزة على قبول التظلم بالتصالح في مخالفات العقار بتاريخ 2 فبراير الجاري وهو اليوم الخامس لاشتعال الحريق في المبنى .
ونص الخطاب الموجه من مديرية الإسكان بمحافظة الجيزة والذي يحمل رقم 276 الموجه لرئيس مركز ومدينة كرداسة بالموافقه على التظلم المقيد برقم 46 لسنة 2020 والمقدم من سمير حمودة عبد السلام بشأن التصالح على مخالفات البناء للعقار المشار اليه.
وكشفت خطابات حصلت أوان مصر على نسخة منها أن ملاك العقار تقدموا بالتظلم رقم 46 لسنة 2020 مباني وتم قبوله بالفعل ، وسط مفاجآت في قرار القبول والذي اعتمدته ووجهته مديرية الإسكان بمحافظة الجيزة إلى رئيس مركز ومدينة كرداسة، بخطاب رسمي يفيد قبول التظلم يوم 2 فبراير 2021 ، وهو اليوم الخامس لاندلاع الحريق.
وأكدت المصادر ان ملاك البرج قاموا بالتظلم على رفض التصالح وتم قبول التظلم ودخولهم تحت مظلة قانون التصالح ، وفقا لمواد القانون المنظمة لمخالفات البناء، فيما اشارت المصادر إلى انه وفقا لتلك الامور فان مالك العقار سيقع تحت طائلة القانون من مخالفة مخزن الاحذية فقط .
خطاب مديرية الإسكان
وحصل أوان مصر على معلومات من خلال خطاب موجه من مديرية الإسكان والمرافق لجنة تظلمات التصالح في البناء .
واشارت البيانات إلى ان اللجنة قررت قبول التظلم شكلا وفِي الموضوع بالغاء قرار اللجنة الفنية للبت في طلب التصالح رقم (164 لسنة 2020)، وفقا لصدور قرار لجنة تظلمات التصالح للعقار بجلسة 2/2/2021 ، مركز ومدينة كرداسة واعادة الملف لهذه اللجنة لعمل دراسة الملف مرة اخرى في ضوء المستندات المتاحة وتقرير المعاينة الميدانية على الطبيعة ، للاعمال موضوع المخالفة في حال وجودها ، بجانب الالتزام بكافة الاجراءات القانونية والهندسية اللازمة وفقا لاحكام القانون رقم (17 لسنة 2019) ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما والقرارات المكملة ، على ان يكون لمركز ومدينة كرداسة القيام وشأنه بما يراه مناسبا وفقا للقانون لاتخاذ كافة التدابير والاجراءات اللازمة بشأن العقار محل التظلم في ضوء الوقائع المستجدة بشأنه وذلك حفاظا على الممتلكات والارواح .
استكمال جميع الاجراءات المقررة
وطالبت لجنة التظلمات من الحي بالالتزام بقرار اللجنة و استكمال جميع الاجراءات المقررة التي لم تتم قبل تقديم طلب التظلم وفقا لاحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين اوضاعها .
الجدير بالذكر انه وفقا لقانون التصالح الصادر في توقف كافة الإجراءات الجنائية والازالة قبل المخالف لحين البت في طلب التصالح وبالتاي قد يفلت المتهم عن العقاب.
الوحدية المحلية بكرداسة ترفض التصالح لعدم تنفيذ الاشتراطات المطلوبة ومنها نظام الاطفاء والحماية المدنية ولجنة التظلمات تقبل التظلم وتلغي قرار الوحدة المحلية برفض التصالح.
التحقيقات مع مالك العقار
وكان مالك العقار أكد خلال التحقيقات التي اجرتها نيابة كرداسة تحت أشرف المستشار حسام خالد وسكرتيره أحمد الحناوي، أنه قام ببناء البرج السكني الذي شهد اندلاع الحريق والمكون من 12 طابق على مساحة 1000 مترا، دون تراخيص من الجهات المسئولة، وخلال الفترة الماضية وحال صدور قرار من الدولة خلال الفترة الماضية بإجراء تصالح مع أصحاب العقارات المخالفة، حاول صاحب العقار إجراء التصالح ودفع جدية التصالح ولكن تم رفض طلبه لكون العقار يفتقر إلى إجراءات الأمن والسلامة الممثلة في وجود رشاشات مياة وطفايا حريق، مما جعله يقوم بالإتفاق مع إحدي الشركات للعمل بالعقار إنهاء تلك الإجراءات سواء بمخزن الاحذية المحترق أو العقار، وبالفعل بدأت الشركة في عملها وقبل أن تتهي منه حدث الحريق.
مخالفات النشاط التجاري
وأودعت “الإدارة الهندسية بمركز ومدينة كرداسة” تقريرًا أثبتت فيه- وكذلك شهد “مدير التنظيم بالمركز” في التحقيقات- باستغلال البدروم والطابق الأرضي والميزانين بالعقار في نشاط تجاري هو تخزين الأحذية، ما أدى لوجود مواد معجلة للاشتعال في هذه الأماكن، وذلك على الرغم من أن هيئة العقار من الخارج لا توحي بوجود مثل هذا النشاط أو أي نشاط آخر، وأنه تحرر عن ذلك جنحة إدارة منشأة بدون ترخيص ضد مالك العقار.
كما شهد مدير التنظيم بمركز كرداسة أن العقار غير صادر له ترخيص بالبناء ولا يمكن صدوره لوقوعه خارج الحيز العمراني وبنائه على أرض زراعية في حرم الطريق الدائري.
ومن ناحيته أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن طلب التصالح الخاص بعقار فيصل المحترق قوبل بالرفض، نظرا لمخالفته شروط التصالح علي البناء المخالف، مشيرا إلى أن العقار مخالف وصادر بحقه قرار إزالة.
وكان طريق الهرم – فيصل بالقرب من الدائري بمحافظة الجيزة ، شهد اشتعال مخزن للاحذية بالبرج المشار إليه ، ادت النيران إلى احتراق البرج بالكامل ، وتم الاستعانة برجال الاطفاء ، للسيطرة على الوضع ، وتم على الفور اخلاء السكان قاطني البرج.