ضجة شديدة يشهدها الشارع التونسي، وذلك عقب القرارات الاخيرة التي أصدرها الرئيس التونسي، قيس بن سعيد، وذلك لتطهير البلاد، بنزع جميع سلطات جماعة الإخوان الإرهابية داخل البلاد، من جميع الأوساط السياسية والحزبية.
وأيد الشعب وعدد من الأحزاب والتيارات السياسية في الدولة التونسية، قرارات الرئيس بن قيس، والتي جاءت على نحو طارىء، وكان على رأسها تجميد عمل البرلمان برئاسة رشاد الغنوشء رئيس حركة النهضة الإخوانية، ورفع الحصانة عن النواب، وإقالة رئيس الحكومة التونسية، هشام المشيشي.
وفي بيان اليوم الاثنين، لـ حركة الشعب التونسية، أعربت فيه عن تأييدها ومساندتها لقرارات الرئيس سعّيد، مؤكدة أنه لم يخرج عن الدستور وتصرف وفق ما تمليه عليه مسؤوليته في إطار القانون.
كما اعتبرت الحركة قرارات الرئيس الأخيرة طريقا لتصحيح مسار الثورة الذي انتهكته القوى المضادة لها وعلى رأسها حركة النهضة الإخوانية والمنظومة الحاكمة برمتها، وذلك بحسب إكسترا نيوز.
بدورها دعت حركة الرئاسة التونسية إلى المحافظة على المكاسب التي تحققت في مجال الحريات العامة والخاصة والمنجز الديمقراطي الذي راهنت لوبيات الفساد على الانحراف به في اتجاه ديمقراطية شكلية بلا مضمون اجتماعي سيادي والتعامل مع الإجراءات الجديدة على أنها إجراءات مؤقتة املتها الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد تزول بزوال أسبابها.
وأعلن حزب التحالف من أجل تونس مساندته لقرارات سعّيد، معربًا عن ثقته المطلقة في القوات العسكرية والأمنية وفي الإدارة التونسية وكل أجهزة ومؤسسات الدولة لتنفيذها، بما يحقق السلم الاجتماعي واستقرار البلاد وأمن المواطنين.
كما عقد حزب التيار الديمقراطي التونسي، اليوم الاثنين، اجتماعا طارئا لمكتبه السياسي وكتلته النيابية لمتابعة الأزمة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والصحية والتي عمقتها عشية عيد الجمهورية أزمة دستورية.
وقالت كتلة حزب التيار الديمقراطي إنها تحمل مسؤولية الاحتقان الشعبي المشروع والأزمة الاجتماعية والاقتصادية والصحية وانسداد الأفق السياسي للائتلاف الحاكم بقيادة حركة النهضة الإخوانية وحكومة هشام المشيشي.
وأضافت الكتلة أنها لا ترى حلًا إلا في إطار الدستور، داعية رئيس الجمهورية وكل القوى الديمقراطية والمدنية والمنظمات الوطنية لتوحيد الجهود للخروج بالبلاد من الأزمة باحترام الديمقراطية وحقوق الإنسان ومقاومة الفساد السياسي.
وطالبت الكتلة التونسيين بالتعبير عن آرائهم بسلمية وعدم الانسياق وراء دعوات التجييش من الداخل والخارج.
يأتي ذلك في أعقاب احتجاجات وصلت أوجها أمس بعدما أحرق محتجحون تونسيين مقرات لحركة النهضة الإخوانية في عدد من المحافظات، ونشوب مشادات ومناوشات بمحيط البرلمان التونسي أسقطت إصابات، أمام تعنت رئيس البرلمان الاستقالة استجابة لمطالب الشعب المحتج على تردي الأوضاع الاقتصادية والسياسية في البلاد.