أُثيرت أزمة في الأيام القليلة الماضية، بسبب فوز العامري فاروق بالتزكية على مقعد نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، بعدما لم يترشح أحد على هذا المقعد، ورفض مديرية الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية فوزه بالتزكية.
ولذلك، نشر النادي الأهلي منذ قليل، بيان رسمي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، يعلن من خلاله لجوئه إلى هيئة قضايا الدولة، لحل أزمة العامري فاروق.
بيان الأهلي عن أزمة العامري فاروق
وجاء بيان النادي الأهلي على النحو التالي: “أرسل النادي صباح اليوم خطابًا لهيئة قضايا الدولة الموقرة، يطلب فيه محضر اجتماع الجمعية العمومية لانتخاب مجلس الإدارة الجديد الذي جرى يوم الجمعة الماضي”.
وأضاف البيان: “ولم يتسلمه النادي حتى تاريخه، والذي يتضمن تشكيل مجلس الإدارة عن الدورة الانتخابية 2025-2021 في فئات مناصبه المختلفة (الرئيس، نائب الرئيس، أمين الصندوق، أعضاء فوق السن وأعضاء تحت السن”.
وأكمل: “وذلك وفقًا للإعلان الذي تفضل به المستشار الجليل رئيس اللجنة القضائية بعد الانتهاء من عملية الفرز”.
وتابع: “فقد جاء في الإعلان أنه تم عرض اعتماد فوز العامري فاروق بمنصب نائب الرئيس بالتزكية، وحصوله على موافقة أكثر من 250/0 من عدد الحضور”.
واستطرد: “وهو ما يؤكد على أن طلب عرض أمر المرشح على الجمعية العمومية مرة ثانية يدعو للدهشة والاستغراب، لاسيما وأنه تم عرضه بالفعل من خلال استمارة التصويت المعتمدة والمختومة مـن الجهة الإدارية، التي تم إدراج اسم العامري فاروق فيها لاعتماد فوزه بالتزكية، وحصل على نسبة تأييد من أعضـاء النادي تجاوزت 940/0 من الحضور”.
واختتم البيان: “وذلك لإعلاء سلطة الجمعية العمومية، وحفاظًا على استقرار مؤسسة النادي الأهلي التي تعمل بكل إخلاص لمصلحة الوطن”.
وفي إطار متصل، كشف المستشار محمد بيومي، خبير اللوائح في تصريحات خاصة لموقع أوان مصر، عن الموقف القانوني لـ العامري فاروق على منصب نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.
وقال بيومي لـ أوان مصر: “موقف العامري فاروق قانوني 100%”.
وأضاف: “أمام العامري فاروق حلين فقط للخروج من هذه الأزمة”.
واختتم محمد بيومي تصريحاته قائلًا: “يجب على العامري التقدم بتظلم على قرار الأولمبية ومديرية الشباب والرياضة، أو الانتظار لحين عقد أقرب جمعية عمومية للنادي والترشح على منصب نائب رئيس مجلس الإدارة والتصويت مرة أخرى”.