تمكنت الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع الامن العام بالإشتراك والتنسيق مع إدارات البحث الجنائى بمديريات الأمن المختلفة خلال شهر فبراير الماضى من تنفيذ 159 حكم قضائى متنوع لصالح البنوك والشركات .
وشملت تنفيذ 148 حكماً قضائياً بإجمالى مديونية بلغت (2,671,850 إثنان مليون وستمائة وواحد وسبعون ألف وثمانمائة وخمسون جنيهاً ) لصالح 11 بنك مختلفة، تنفيذ 11 حكماً قضائياً لصالح 3 شركات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
جاء ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى رفع معدلات تنفيذ الأحكام القضائية ، من خلال ملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين وذوى الأحكام المتعددة، بما يحول دون سقوطها ترسيخاً لمبدأ سيادة القانون، ولا سيما الأحكام الصادرة لصالح البنوك والشركات وهيئات الدولة المختلفة ضد المدينين المحكوم عليهم الهاربين من سداد مديونياتهم حماية للإقتصاد القومى.