الثراء السريع حلم يراود الجميع أينما كانوا وطريقة فالاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية والسرقة كلها اساليب ولكن ظهرت الايام الماضية تجارة تزوير العملات الوطنية حيث لجأ بعض العناصر الأجرامية إلى ادارة أوكار لتزيف وتزوير العملات الوطنية والاجنبية المقلدة وبيعها لراغبيها مقابل 250 جنيها لكل الف جنيه مزيف وكذلك الدولار.
أموال كثيرة تداولت فى اوساط المواطنين البعض سقط ضحايا واخرين كانوا شركاء ، حتى وصلت معلومات إلى مباحث الاموال العامة وقطاع الأمن العام عن هذا النشاط المشبوه.
وأكدت التحريات صحة المعلومات وقيام بعض الأشخاص بنطاق محافظات الجيزة وكفر الشيخ والدقهلية والبحيرة والشرقية والقاهرة بإدارة أماكن سكنهم اوكار لهذا النشاط وحيازة أدوات الطبع والتزيف.
وعلى الفور تشكلت مجموعات عمل من ضباط الأموال العامة ومفتشى قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم ، مساعد وزير الداخلية لمتابعة وملاحقة تجار التزوير واعوانهم القائمين على أعمال الترويج .
وأشارت التحريات إلى قيام المتهمين بتزيف عملات فئتى 100و200 جنيه مصرى و100 دولار .
وبتقنين الإجراءات أعدت مأموريات أمنية تمكنت من ضبط المتهمين وقدرت المضبوطات بأكثر من 1.4 مليون عملات مختلفة مزورة وأدوات الطباعة وأجهزة كمبيوتر بالإضافة إلى 630 الف جنيه مصرى صحيحة.
ومن أبرز الوقائع:
تمكن قطاع الأمن العام بالإشتراك مع أمن كفرالشيخ من ضبط أربعة أشخاص لثلاثة منهم معلومات جنائية مسجلة لقيامهم بترويج عملات مُقلدة على محال قرى مركز شرطة كفرالشيخ .
وضبط بحوزتهم (31 ألف دولار “فئةالمائة” – 26800 جنيه “فئة المائة”) وبمواجهتهم عن مصدر تلك الأوراق المالية المقلدة إعترفوا بالتحصل عليها من أحد الأشخاص (عامل ، مقيم بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود بالبحيرة) .
وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن البحيرة أسفرت عن ضبطه وبحوزته (213 ألف جنيه”فئة 200 جنيه “- 216 ألف و300 جنيه “فئة 100 جنيه” – 160 ألف دولار “فئة 100 دولار” جميعها مقلدة ).
وبمواجهته أقر بتحصله على الأوراق المالية المقلدة المضبوطة بحوزته نجار ، مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور والذى يقوم بتقليد تلك العملات بإستخدام بعض الأدوات والأجهزة بحوزته.
وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه بمأمورية وأسفرت عن ضبطه وبمواجهته إعترف بقيامه بتقليد العملات المحلية والأجنبية بكافة أنواعها وحيازته الأدوات المستخدمة فى ذلك بورشة النجارة خاصته الكائنة بدائرة قسم شرطة الأهرام.
وبإستهداف الورشة المشار ضُبط بداخلها (جهاز لاب توب – طابعة – بكرة العلامة المائية -أوراق طباعة – مكواه – 11 رزمة ورق كل منها يحوى ألف ورقة معدة للطباعة -صمغ علامة مائية – بلاور تجفيف – مبلغ 55 ألف جنيه “من متحصلات ترويج العملات المقلدة” – 3000 جنيه “مزورة” فئة 100 , 200 جنيه – 500 دولار مزورة “فئة 100 دولار”) .
وفى سياق متصل ، وردت معلومات لمفتشى قطاع الأمن العام وضباط إدارة البحث الجنائى بأمن الشرقية مفادها قيام عاطل 46 سنة ” له معلومات جنائية ” ومُقيم دائرة مركز منيا القمح؛ بإستئجار شقة بدائرة قسم ثان العاشر وإدارتها مركزاً لتزوير العملات النقدية الوطنية وترويجها على عملائه .
وتم ضبطه وبحوزته طباعة إسكنر ليزر ، مكواه بخار ، 4 عبوات حبر (2 اسود – 1 أزرق – 1 أحمر) ، 11 عبوة صمغ ، علبة مادة لاصقة “كوله”، ورق شفاف أبيض معد للطباعة، رزمة ورق ، 219 ورقة مطبوع على إحدى جانبيها فئة مائتى جنيه مقلدة “جارى إستكمال طباعتها”.
مبلغ 55 ألف جنيه مُقلدة (370 ورقة فئة 100 جنيه بإجمالى 37 ألف جنيه – 90 ورقة فئة 200 جنيه بإجمالى 18 ألف جنيه).
وفى ذات السياق وردت معلومات لإدارة مكافحة جرائم التزييف و التزوير بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تفيد إنتشار تداول العملات الوطنية من فئة الخمسون جنية المقلدة بنطاق محافظتى “القاهرة، والجيزة”، بجمع المعلومات وإجراء التحريات تبين إلى أن وراء ذلك النشاط “سامح.ح” 31 سنة” فنى طباعة” ” و3 آخرين، لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم تخصص نشاطه الإجرامى فى تقليد وترويج العملات الوطنية من فئة “خمسون جنيه” وقاموا بإستئجار شقة سكنية كائنة بمنطقة المرج بمحافظة القاهرة، وإتخذوا منها مسرحاً لممارسة نشاطهــــم الإجرامى فى تقليد العملات الوطنية مستخدمين أجهــزة حاسب آلى وطابعات كمبيوتر حديثة، وكذا الأدوات المساعدة المستخدمة فى عمليات تقليد العملات الوطنية تمهيداً لترويجها على عملائهم بنطاق محافظتى (القاهرة – الجيزة) وذلك مقابل مبالغ مالية “صحيحة” طائلة .
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورين بالشقة.
من جانبه قال الخبير القانونى ممدوح عبد الجواد ، أن جرائم التزوير تختلف حسب كل جريمة وملابساتها وظروفها؛ فالعقوبات تبدأ من سنة حتى الأشغال الشاقة والمؤبد.
وأوضح أنه «وفقا لقانون العقوبات مدة الحبس لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات كل من صنع أو حاز أدوات أو أشياء أخرى مما يستعمل في تزوير المحررات بقصد استعمالها لأغراض التزوير».
وأشار الخبير القانونى تنص المادة 215 من قانون العقوبات على أن كل شخص ارتكب التزوير في محررات بواسطة احدي الطرق في المواد من ” 206/214 ” أو استعمال ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل بنص المواد، حيث نص القانون على أن التغيير في بيانات البطاقة الشخصية عن طريق تزوير البيانات وإعطاء شهادة إلى السجل المدني غير صحيحة عن الحالة الوظيفية بعد التزوير في أوراق رسمية والعقوبة تكون السجن من ” سنة ل 10 سنوات ” نظرا لأنه تزوير واستعمال محرر مزور مع علمه بتزويره.
تقرير