إنتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي وثيقة للأمن العام، وقد تحدثت الوثيقة عن توفر معلومات بأنه بالتزامن مع التدهور الإقتصادي والمالي وردت معلومات عن التحضير لتضحير تصعيد كبير في الشارع ومن الممكن أن يتطور إلى عمليات ظهور مسلح.
وأوضح الأمن العام حقيقة الوثيقة المنتشرة إلى أنها تعود لتاريخ 15/03/2021، وهي تعد وثيقة معلومات إستباقية، ولكن تم إستغلالها بطريقة غير لائقة لإثارة البلبلة بين الشعب اللبناني.
وأشارت الوثيقة إلى أن الأمور ذاهبة نحو فوضى وتخريب واستخدام السلاح في الشارع وأعمال نهب وسرقة وتصفية حسابات بحجة ارتفاع سعر صرف الدولار والغلاء المعيشي تنفيذا لأجندات سياسية.