تسيطر حالة من الشك وعدم اليقين على جميع الأفراد بصفة عامة والمستثمرين بصفة خاصة، سواء كان ذلك عاليماً أو محلياً.
وحققت معظم الأسواق الناشئة في عام 2020 معدلات نمو سالبة، وكانت مصر من الأسواق الناشئة التي حققت معدلات نمو إيجابية بالرغم من أزمة كورونا.
ونظرة معظم الاقتصاديين والخبرء إيجابية للاقتصاد المصري في ظل عام 2021 على الرغم من استمرار الجائحة وتضرر الكثير من القطاعات، إلا أن معظمهم يبقي على هذة النظرة الإيجابية.
وقال الدكتور أسامة مرزوق المحلل الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للقانون التجاري، إن اقتصاد مصر في عام 2021 مليء بالإيجابيات التي ستساعده على النهوض والاستمرار في وتيرة الإصلاح، حيث ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 33.7% على أساس سنوي لتصل إلى 27.8 مليار دولار وهو أعلى مستوى لها على الإطلاق، وهو ما قد يعود إلى اندفاع المصريين إلى تحويل مدخراتهم من الخارج نظراً لحالة عدم اليقين التي تخيم على مستقبل أسواق العمل في دول مجلس التعاون الخليجي.
وأشار إلى أن ذلك أدى إلى استقرار الجنيه المصري فقط، بل واصل صعوده مقابل الدولار الأمريكي في النصف الثاني من عام 2020 على خلفية زيادة تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية والانتعاش الاقتصادي التدريجي بعد تخفيف قيود الإغلاق بدءاً من يوليو الماضي، وأشار إلى أنه تم تداول الدولار الأمريكي بسعر يقارب حوالي 15.6 جنيه في نوفمبر الجاري مقابل 16.2 جنيه في يونيو الماضي. ومن المتوقع ثبات الجنية المصري امام الدولار وكافة العملات الأخرى.
توقعات الاقتصاد المصري في عام 2021
ويتوقع مرزوق في تصريح خاص لـ أوان مصر، أن تنخفض الصادرات إلى نحو 26.1 مليار دولار العام المالي الجاري، وأن ينخفض صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى نحو 6.8 مليار دولار في العام المالي الجاري مقابل نحو 7.5 مليار دولار في العام المالي 2019-2020.نتيجة الى ترشيد الانفاق والحرص على الانفاق خشية المستقبل وضعف الخروج من المنزل وغلق المتنزهات والمسارح ودور السينما.
وبالسنبة لسعر الفائدة، توقع مرزوق ثبات سعر الفائدة بتغير طفيف بواقع نقطة أو نصف نقطة صعوداً وهبوطاً بشكل يحافظ على انتظام الودائع والادخار لدى البنوك خاصة مع إتجاه الافراد إلى البنوك باعتباره الادخار الآمن في ظل الازمات بصفة عامة وجائحة كورنا بصفة خاصة.
وشرح: “هذا الأمر يدور وجوباً وعدماً مع الإعلان عن وجود مصل للفيروس كما أعلنت عدة شركات منها أمريكية وروسية وصينية التوصل إلى لقاحات لمواجهة فيروس كورونا بنسب فعالية مرتفعة تصل إلى 95% في بعض هذه اللقاحات، وهو ما يعطي الأمل للتخلص في وقت أقرب من تداعيات أزمة انتشار الفيروس خاصة على المستوى الاقتصادي”.
وبالسنبة لمعدلات النمو، توقع تعافي نمو إجمالي الناتج المحلي لمصر في سنة 2021-2022، ليصبح 5% ويرتفع إلى 5.5% في 2022-2023.
وأوضح مرزوق أن قطاع العقارات من أكثر القطاعات تضرراً خلال الفترة الأخيرة، الأمر الذى جعل هناك زيادة في المعروض والخوف من الشراء على الرغم من أن العقارات من أكثر القطاعات الاستثمارية أماناً فالجميع يخشى من شراء العقار ومع طول الازمة يصعب التصرف فيها.
وتابع: “على الرغم من وجود زياده سعرية نسبية في العقارات بصفة عامة إلا أنها غير مبررة في ظل هذه الازمة، ونرى أن السبب في ذلك هو العلاقة الوطيدة بين المواطن والعقار، فهو لا يستطيع أن يغامر بأمواله إلا في تجارة آمنة ومعدل الخسارة بعيد المنال”.
العقارات تتصدر قائمة القطاعات في البورصة المصرية خلال تداولات الأسبوع
وتوقع أن يشهد قطاع العقار زيادة طفيفة، لا تقل عن 10 إلى 20% خلال العام الجديد، خاصة بالنسبة للوحدات التي تقل سعرها عن مليون جنيه مع توقعات بارتفاع معدلات التضخم النسبية، وزيادة تكلفة المواد الخام، ومعدلات الطلب المتوقعة المؤجلة من العام الماضي.
ولفت إلى الإقبال على العقار كمخزن للقيمة. وضعف البيع والشراء العام المنصرم، بالإضافة الإجراءات التي اتخذتها الدولة من خلال وقف البناء نهائياً على الأراضي الزراعية وتقنين المباني المخالفة والإجراءات والضوابط الجديدة للبناء في المدن والمحافظات.
وبالنسبة للذهب، يتوقع مرزوق أن معدل زيادة سعر جرام الذهب لن تكون بصورة كبيرة في العام الحالي مثل الأعوام السابقة، بالرغم من أنه مازال أهم وعاء إدخاري في مختلف الأزمات، وأنه الملاذ الآمن للمدخرين من كل المستويات، بما فيهم الأفراد وحتى الشركات، وكبار المستثمرين.
وأكمل: “خصوصًا أن من فوائد استثمار المال في الذهب أنه يعمل على الحفاظ على الأموال من عوامل التضخم وارتفاع أسعار السلع الأخرى مثل النفط، والدولار، وغيرها. الا ان معدل زيادة سعر جرام الذهب لن تكون بصورة كبيرة مثل الأعوام السابقة”.