أشادت لجنة الشئون الاقتصادية بـ مجلس النواب، بالخطة الموضوعة من جانب الحكومة لعام 2022-2021 باستنادها إلى مجموعة من المرتكزات التي تعكس التوجه العام للسياسات الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة لدفع عجلة التنمية.
وذكرت اللجنة في تقريرها عن الخطة، أنه من أهم تلك المرتكزات الالتزام الدقيق بتنفيذ تكليفات ومبادرات القيادة السياسية لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري.
وأوضحت اللجنة أن الخطة تتوافق مع أهداف الأجندة الوطنية، لتحقيق التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030، والوفاء بالاستحقاقات الدستورية المتعلقة بمخصصات الإنفاق العام على الصحة والتعليم والبحث العلمي.
كما أشارت إلى مواصلة الجهود الرامية لاحتواء جائحة فيروس كورونا، والتصدي الحاسم لتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية واستكمال التطبيق الفعال للبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وللبرامج الحكومية المشتقة منه وتوفير كافة شبل المساندة للفئات الاجتماعية منخفضة الدخل، وبخاصة تلك الأكثر تضرر من تداعيات جائحة فيروس كورونا.