جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح السلام، اليوم الإثنين، حبس مسجل خطر ١٥ يومًا علي ذمة التحقيق في اتهامه بحيازته كمية من المخدرات وسلاح ناري.
كانت قد تمكنت إدارة مباحث مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول “له معلومات جنائية”) وبحوزته (بندقية خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار – كمية من مخدر البانجو – مبالغ مالى – هاتف محمول).
وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة ، والهاتف المحمول لتسهيل الإتصال بعملائه، والسلاح النارى بقصد الدفاع، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة الاتجار في المخدرات
فى إطار خطة الدولة لمحاربة تجارة المواد المخدرة، تم وضع عدة قوانين صارمة ووضعت عقوبات مشددة لكل حالة من حالة حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطى.
المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءًا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
ظروف تخفيف العقوبة
تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.