قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الزاوية الحمراء، تجديد حبس متهم بقتل زوجة بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، لمدة 15يوم على ذمة التحقيقات.
وتبين من مناظرة النيابة للجثة وجود كدمات وسحجات متفرقة ونزيف من أماكن متعددة في الجسم، كانت النيابة أمرت بالتصريح بدفن الجثة عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.
وتلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارًا من قسم شرطة الزاوية الحمراء يفيد بتلقيه بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة ربة منزل مقتولة داخل شقتها بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.
وبالفحص تبين العثور على جثة سيدة تدعى “إيمان. م” 35 سنة، ربة منزل، وبالفحص تبين وجود إصابات في الرأس والوجه وفي أنحاء متفرقة بالجسم، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وبإجراء التحريات تبين أن الزوج اعتدى عليها بالضرب حتى وقعت على الأرض ولفظت أنفاسها الأخيرة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة القتل
وفي سياق منفصل نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه “يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى”.
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.