تستكمل جهات التحقيق بشرق القاهرة، اليوم الاثنين، اجراءتها في اتهام سيدة وزوجها بقتل مهندس بدائرة قسم شركة المرج، وكلفت النيابة باستعجال التحريات حول الواقعة، وتقرير الصفحة التشريحية للمجني عليه.
وتبين من التحريات الاولية، ان المجني عليه للتدخل للدفاع عن ربة منزل بعد أن تم سحلتها فى الشارع، لتقوم المتهمة وزوجها بالتعدي عليه بـ 7 طعنات نافذة، حتي فارق الحياة.
وخلال التحقيقات انكر المتهمين صلتهم بقتل المجني عليه وقالوا، انهم كانوا في مشاجرة للدفاع عن النفس.
تعود التفاصيل، لتلقي قسم شرطة المرج بلاغًا من أهالي المنطقة بوقوع جريمة قتل، ومصابين بدائرة القسم، على الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، حيث تبين مصرع موظف وإصابة آخر، وتم نقلهما إلى مستشفى اليوم الواحد، وتحرير محضر بالواقعة لاتخاذ اللازم.
محامي يكشف عقوبة القتل
وفي سياق منفصل قال المحامي محمد غنيم، ان قانون العقوبات في مواده على أنه “يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى”.
وتابع، و تقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.