قال الدكتور طارق فهمى، استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن استضافة مصر لقمة المناخ العالمية نوفمبر المقبل تأتى فى توقيت هاما للغاية وتم تشكيل لجنة عليا لعدد من المسئوليين منهم وزراء الخارجية والبيئة وعقد الرئيس اجتماع للتنسيق مع الجهات والهيئات المختلفة بالاضافة الى التنسيق الذى يتم على المستوى الدولى مع التوجيهات للسفارات المصرية فى الخارج ودعم عدد من الشركات الخاصة وأيضا مشاركة مؤسسات المجتمع المدنى وسيكون هناك حضور على أعلى مستوى فى هذا الاطار.
وأشار’’ فهمى’’ فى تصريحات خاصة لـ ’’أوان مصر’’ الى أن مصر ستطرح فكرة الطاقة المستجدة وليست المتجددة والاقتصاد الازرق والهيدرودين الاخضر والانبعثات الحرارية بالاضافة الى مشاركة عدد من الدول وتمثل مصر لافريقيا فى هذا المؤتمر لانها تمتلك الامكانيات الكبيرة بجانب متابعة الرئيس لاعمال اللجنة بصورة دورية بالاضافة الى عقد لقاء جون كيرى مسئول المؤتمر على المستوى الدولى بجانب مشاركة رئيس المؤتمر العالمى للبيئة والهيئات المعاونة والامم المتحدة.
وأضاف ’’استاذ العلوم السياسية’’ سيكون لمصر دورا توافقى لطرح الاراء والتصورات نظرا للامكانيات التى تمتلكها مصر فى اتفاقيات المناخ ولدينا حضور كبير فى هذا الاطار بجانب الحضور الكبير لكل ما قرر فى اتفاقيات المناخ العالمية والدولية وسيخرج هذا المؤتمر بصورة جيدة أمام كافة دول العالم.
واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس السبت، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء لمتابعة أعمال اللجنة الوزارية العليا للإعداد والتحضير لاستضافة مصر للقمة العالمية للمناخ COP27 في شهر نوفمبر القادم بشرم الشيخ.
ووجه ’’السيسى’’بتوفير كافة الموارد المالية اللازمة لتجهيز مدينة شرم الشيخ على أعلى مستوى، ومواصلة الجهات المعنية المختلفة تعزيز جهودها لاستضافة وإخراج هذا الحدث العالمي على نحو يعكس مكانة مصر الإقليمية والدولية، سواء على مستوى التنظيم والاستضافة، أو على مستوى الشق الفنى والموضوعي، أو فيما يتعلق بجهود الدولة الضخمة لتحقيق التحول الأخضر وحماية البيئة وزيادة استخدامات الطاقة النظيفة من خلال المشروعات القومية المختلفة المتعلقة بالغاز الطبيعي والكهرباء والطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر ووسائل النقل الصديقة للبيئة.
وعرضت اللجنة الوزارية أهم محاور قمة شرم الشيخ القادمة والنتائج المرجوة منها، وكذا التنسيق الجاري في هذا الإطار مع الرئاسة البريطانية الحالية للمؤتمر، إلى جانب الرؤية المصرية المتعلقة بالجوانب الموضوعية، والمتمثلة في الانتقال باعمال القمة من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ، والدفع بالشواغل الوطنية والأفريقية بشأن قضايا تغير المناخ في أهم محفل متخصص للأمم المتحدة، خاصةً ما يتعلق بالتكيف وتخفيف حدة الآثار الناجمة عن هذه الظاهرة