تستأنف ، بعد قليل ، المحادثات بشأن سد النهضة الإثيوبي وسط اتهامات من مصر والسودان لإثيوبيا بالسعي لإلغاء كل الاتفاقات التي تم التوصل إليها طيلة السنوات الماضية وأخرها اجتماعات واشنطن، ما أسمته مصر بـ”التعنت الإثيوبي”.
قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن مصر ستضطر إلى بحث خيارات سياسية أخرى، في حال تعنت إثيوبيا في أزمة سد النهضة وذلك في حضور في حضور عدد من قيادات المجلس، وذلك بمقر وزارة الخارجية؛ وهي الندوة التي تم أيضاً بث فعالياتها عبر تقنية الفيديو كونفرانس بثاً مباشراً.
وزير الخارجية، إن مصر ستضطر إلى بحث خيارات سياسية أخرى، في حال تعنت إثيوبيا في أزمة سد النهضة وذلك في حضور في حضور عدد من قيادات المجلس، وذلك بمقر وزارة الخارجية؛ وهي الندوة التي تم أيضاً بث فعالياتها عبر تقنية الفيديو كونفرانس بثاً مباشراً.
وذكر المُستشار أحمد حافظ أن وزير الخارجية استعرض المستجدات الخاصة بملف سد النهضة، مؤكداً التزام مصر بنهج التفاوض على مدار السنوات الماضية، وتحليها بنوايا صادقة تجاه التوصل إلى اتفاق منصف وعادل لهذه الأزمة، على نحو يحقق مصالح الدول الثلاث، إلا أن الموقف التفاوضي الأخير لا يبشر بحدوث نتائج إيجابية مع استمرارية نهج التعنت الإثيوبي على نحو ستضطر مصر معـه لبحث خيــارات أخرى كاللجـوء إلـى مجلـس الأمـن الدولـي لكي ينهض بمسؤولياته في تدارك التأثير على السلم والأمن الدوليين عبر الحيلولة دون اتخاذ إثيوبيا إجراء أحادي يؤثر سلباً على حقوق مصر المائية.
ومن جانبها أعلنت السلطات الإثيوبية، أنها توصلت إلى تفاهم مع مصر والسودان حول المرحلة الأولى لملء سد النهضة من خلال المفاوضات المستمرة لليوم الرابع.
وأكدت وزارة الري الإثيوبية، في بيان، نقلته شبكة “روسيا اليوم”، أن الدول الـ3 “توصلت، بناء على جدول ملء سد النهضة الكبير الإثيوبي، إلى تفاهم حول التخزين في المرحلة الأولى وحجم التدفق من البيئة والقواعد الأساسية للملء الأولي وسبل التعامل مع مكافحة الجفاف” أثناء هذه الفترة.
كما أضافت الوزارة أن المفاوضات بين إثيوبيا ومصر والسودان تكللت بتفاهم حول قواعد ضمان الأمن في السد ودراسة تداعيات عمله بالنسبة إلى البيئة والأجواء الاجتماعية.
وأكدت أثيوبيا أن الهدف من المفاوضات هو التوصل لاتفاق حول التخزين المبدئي والتشغيل السنوي لسد النهضة، وليس هناك أي مناقشة فيما يخص توزيع مياه النيل الأزرق بين الدول الثلاثة.
فيما أصدرت وزارة الري السودانية تعميما صحفيا ، وضحت فيه سير العملية التفاوضية، حيث قالت إن السبت شهد استمرار لقاءات وزراء الري والوفود المفاوضة في السودان ومصر وإثيوبيا في اجتماعهم الرابع بشأن سد النهضة الإثيوبي، ودارت نقاشات على أساس الوثيقة التوافقية التي أعدها وأرسلها السودان عقب الاجتماع السابق.
وأضافت أن نقاشات تركزت على الجوانب الفنية لملء وتشغيل سد النهضة في ظروف مواسم الأمطار العادية وموسم جفاف واحد، ومواسم الجفاف المتعاقبة الطويلة، وكذلك طرق التشغيل الدائم.
وتهدف هذه النقاشات للتوصل لاتفاق متكامل يغطى كمية المياه التي سيتم تصريفها من بحيرة سد النهضة خلال كل السيناريوهات.
وحسب الوكالة فقد انتهى الاجتماع بتكليف السودان بإعداد مسودة وثيقة توافقية جديدة بناء على ملاحظات البلدان الثلاثة ، على أن تعود الأطراف الثلاثة للتفاوض بعد ظهر اليوم الاثنين لمناقشة المسودة، وتقييم مسار التفاوض، وبالتالي الخطوات اللاحقة.
ومن جانبه قال الدكتور محد نصر علام، وزير الري الأسبق، إن إصرار إثيوبيا على البدء في ملء وتخزين السد دون توقيع اتفاق نهائي مع دولتي المصب يقلص فرص الحلول الدبلوماسية والسياسية، مشيرًا إلى أن 90% من البنود العالقة تم الاتفاق عليها، قبل انسحاب إثيوبيا من التوقيع.
وأضاف علام، في تصريحات صحفية أن التصريحات الإثيوبية تهدف إلى إثارة المواطن الإثيوبيي ليس إلا، لافتًا إلى أن إثيوبيا وقعت اتفاق إعلان المبادئ ثم خالفته مشيرًا إلى أن مصر ترغب في استكمال سير مفاوضات واشنطن، متمنيًا أن يخرج اجتماع اليوم المرتقب بمخرجات تناسب كل الأطراف.
وأكد السفير صلاح حليمة مساعد وزير الخارجية السابق، أن أثيوبيا لا تستطيع التخزين والملء بشكل منفرد، موضحًا أن هذا النهج مخالف للقانون الدولي ومن ثم تقدمت القاهرة بمذكرة لمجس الأمن وتابعتها السودان في القرار، نظرًا للتعنت الإثيوبي الذي تجاوز حدود التنمية.
وأوضح مساعد وزير الخارجية السابق أن مصر تسير عبر الطرق القانونية والمفاوضات حتى الرمق الأخير، ولا تعلق على التصريحات الإثيوبية، مضيفًا: “القيادة السياسية في مصر تتفهم ما يحاك في هذا الملف” مضيفا أن مصر لم تفرط في حقوقها المائية، ولا تلتفت لهذه التعليقات، مؤكدًا أن الدبلومسية المصرية مارست ضغوطًا عديدة على أديس أبابا.