كشفت بيانات رسمية حديثة أن صافي الدين الخارجي لمصر ارتفع بمقدار 8.1 مليار دولار خلال الربع الأخير من عام 2021.
أشارت بيانات البنك المركزي المصري ، إلى أن إجمالي الدين الخارجي لمصر ارتفع إلى 145.5 مليار دولار بنهاية ديسمبر من 137.4 مليار دولار نهاية سبتمبر الماضي ، أي بزيادة نحو 5.8٪.
وأظهرت البيانات أن الدين الخارجي كان يعادل 33.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية ديسمبر الماضي ، ارتفاعا من 32.6٪ في نهاية سبتمبر الماضي.
رغم ارتفاع إجمالي الدين الخارجي ، كشف وزير المالية المصري ، محمد معيط ، عن استعداد الحكومة لإصدار أول طرح للصكوك السيادية خلال الفترة المقبلة.
وأوضح معيط أن ذلك يساهم في خفض تكلفة تمويل التنمية من خلال السندات السيادية الخضراء وأدوات التنمية المستدامة ، وتوفير السيولة اللازمة لتنفيذ المشاريع الاستثمارية والتنموية وتعزيز جوانب الإنفاق على تحسين المستوى المعيشي للمواطنين وتلبية احتياجاتهم. احتياجات التنمية للدولة.
وأشار إلى أنه تم إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الصكوك السيادية.
وعلى صعيد احتياطي البلاد من النقد الأجنبي ، فقد ارتفع بمقدار 41 مليون دولار خلال شهر أبريل مقارنة بشهر مارس.
وأوضحت بيانات “المركزي” المصري أن الاحتياطيات ارتفعت بنهاية أبريل الماضي إلى 37.123 مليار دولار مقابل 37.082 مليار دولار في شهر مارس.
وحول تراجع الاحتياطيات الأجنبية أوضح البنك المركزي أن ذلك جاء نتيجة دور البنك المركزي في الحفاظ على الاستقرار في الأسواق المصرية في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية المضطربة نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية.
وأضاف أنه خلال مارس 2022 استخدم جزءًا من احتياطيات النقد الأجنبي لتغطية احتياجات السوق المصري من النقد الأجنبي وتغطية خروج الاستثمارات الأجنبية والمحافظ الدولية ، وكذلك لضمان استيراد السلع الاستراتيجية ، بالإضافة إلى سداد الالتزامات الدولية المتعلقة بالمديونية الخارجية للدولة.
كشف محافظ البنك المركزي المصري ، طارق عامر ، أن مستويات السيولة في الجهاز المصرفي المصري مرتفعة ولا توجد أزمة ، لافتاً إلى أن السيولة بالعملات الأجنبية تصل إلى 67٪ من إجمالي أصول الجهاز المصرفي. من هذه العملات ، وتبلغ السيولة بالعملة المحلية 45٪.
وقال إن عام 2021 شهد مضاعفة أعمال الشركات المصرية الخاصة والعامة مقارنة بعام 2019 ، ورغم المخاوف من تأثير هذه الفترة على فرص العمل ومعدل النمو ، إلا أن البطالة تراجعت وتحققت نتائج إيجابية.
وأشار إلى أن القرارات المتخذة في شهري مارس وأبريل ساهمت في زيادة حصيلة النقد الأجنبي بنسبة 30٪.