كتبت – ساره لطفي
أصدرت إدارة البحوث بشركة اتش سي للأوراق المالية والاستثمار توقعاتها بشأن القرار المحتمل للجنة السياسات النقدية في ضوء الوضع الراهن لمصر حيث توقعت عدم تغيير البنك المركزي لسعر الفائدة في اجتماعه المقبل المقرر عقده الخميس الموافق 24 سبتمبر.
وترى مونيت دوس، محلل أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة “اتش سي” أن مستويات التضخم مازالت تحت السيطرة، حيث جاءت أقل بكثير من مستهدف البنك المركزي عند 9% (+/- 3%) للربع الرابع من 2020 وأيضا أقل من التوقعات السابقة عند 4.2% لشهر أغسطس على أساس سنوي بسبب انخفاض أسعار الأغذية، وضعف إنفاق و طلب المستهلك.
وتوقعت دوس، أن ينخفض التضخم إلى 5% تقريبا في الربع الأخير من 2020 أي أقل من التوقعات السابقة التي جاءت عند 6% تقريبا، حيث ارتفعت قيمة الفائدة الحقيقية إلى 4.7% علي الودائع قصيرة الاجل و7٪ للقروض وهذا أعلى بكثير من متوسط الـ 12 عاما الذي حقق -3.3% و0.8%.
وترى أن بيئة سعر للفائدة الحقيقية المرتفع مبرر بضعف السيولة لدى القطاع البنكي ومركز صافي الالتزامات الأجنبية لدى البنوك حاليا، وانخفض حجم عمليات السوق المفتوحة والذي يعد مؤشر على سيولة “الانتربنك” إلى نسبة 10% تقريبا من إجمالي الودائع بالعملة الأجنبية في أغسطس أي أقل بكثير من متوسط الـ 12 سنة له الذي حقق 21% تقريبا (ماعدا الفترة 2011-2013).
وعلى الجانب الآخر، حقق القطاع البنكي مركز صافي التزامات أجنبية منذ الخروج الكبير لرأس المال الأجنبي من سوق أدوات الدين المصري الذي حدث في شهر مارس ولكن تم انحساره جزئيا ليحقق 1.8 مليار دولار أمريكي في يوليو.
ورجحت دوس، أن تظل معدلات الفائدة مرتفعة متضمنة فائدة الـ 15% على الودائع أجل السنة لدى بنوك القطاع العام للحفاظ على السيولة في القطاع البنكي، لافتة إلى أن عودة التدفقات الأجنبية لسوق أدوات الدين المصري سوف تحسن من وضع سيولة الانتربنك وتؤدي إلى انخفاض عوائد أذون الخزانة من مستوياتها الحالية بالاضافة الي توفر العملة الاجنبية ، مؤكدة علي توقعاتها بعدم تغيير سعر الفائدة في اجتماعه المقبل المقرر عقده الخميس الموافق ٢٤ سبتمبر
جدير بالذكر أن لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي المصري قد أبقت على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعها المنعقد في 13 أغسطس من هذا العام للمرة الرابعة علي التوالي . انخفض التضخم السنوي ليصل إلى 3.4% في أغسطس من 4.2% في الشهر السابق مع انخفاض التضخم الشهري بنسبة 0.2% على أساس شهري مقارنة بزيادة بنسبة 0.4% في يوليو على أساس شهري وذلك وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (CAPMAS) في تحليله للتضخم .