يبدو ان مخالفات المرور اصبحت غاية لدى الدولة خصوصاً وان تطبيق قانون المرور ونصوصه يتم تنفيذه وايقاف التنفيذ من دون سابق انذار.
كلنا يؤمن بأنه “من أمن العقاب اساء الادب”، ونتمنى ان يكون القانون كالموت لا يستثنى منه أحداً، وكذلك الجميع على اقتناع بأن العقوبة خصوصاً المادية منها اولى خطوات الالتزام ولكن ما يحدث خلال الاونة الاخيرة جعلني اعتقد بل اؤمن بان مخالفة السيارات ومالكيها باتت غاية وليست وسيلة للردع وذلك لان الادارة العامة للمرور مازالت تزرع الرادارات على الطرق السريعة بدلاً من استخدام الكاميرات الثابتة، وفي القاهرة والجيزة وطريق اسكندرية الصحراوي يخالف قائد السيارة في حال عدم التزامه بحزام الأمن بعكس الاقاليم التي لا يحاسب فيها على ذلك.
وهنا اتذكر نقاش دار بيني وبين مسؤولاً رفيعاً بإدارة مرور الكويت في العام 2010 حينما استنكرت انتشار كاميرات السرعة على الطرق الرئيسية في الكويت وقال لي (فلسفتنا في ذلك الزام قائدي المركبات بسرعة الطريق خصوصاً وان الكاميرا معلومة للجميع وموضوعة في اماكن ثابتة وتعطي قائد المركبة سماح 19 كيلو سرعة عن المقرر في الطريق بحيث ان الكاميرا لا تلتقط المخالف الا اذا تجاوز سرعة الطريق ب 19 كيلومترا، اما فلسفتكم في مصر تحصيل المخالفة لذا تعتمدون على الرادارات “الذي التقطني شخصياً منذ اسبوعين بسرعة 75 كيلومتراً بطريق سرعته المقررة 70”).
نرجو من مجلس النواب الموقر والإدارة العامة للمرور مراجعة قانون المرور وإعادة صياغته واقرار قوانين رادعة لضبط الطرق وحماية الارواح مع التوعية بالقانون ونصوصه قبل تطبيقه، مع مراعاة ان المواطن بات ينكوي بارتفاع الاسعار الناتج عن التضخم ولا ينقصه مخالفات المرور.