قال وزير الدولة للشؤون الاقتصادية الليبية، الدكتور سلامة الغويل، إن القاهرة لها نصيب الأسد فى إعادة إعمار ليبيا، مشيرًا إلى أن الحكومة تتطمح فى نقل تجربة مصر في العاصمة الادارية الجديدة الى ليبيا، لكل مدينة كـ مدينة طرابلس في طرابلس الجديده تتوافق في البنية التحتية.
وأضاف وزير الشؤون الاقتصادية، خلال حواره لـ«أوان مصر»، أن الإرادة والعزيمة والإصرار هم شعار الحكومة الليبية، حتى تتمكن الحكومة الوطنية من تعمير الدولة نتيجة الخراب والدمار والحروب التي شهدتها ليبيا، وأن الحكومة بدأت في الجوانب التشريعة وتحريك الاقتصاد وخلق التوافق الدولي من الدول ذات الاهتمام بإعادة الإعمار في كل نواحيها .
وأوضح الغويل، أن الحكومة بدأت بخطوات في عملية انشاء بعض صناديق الإعمار بالبحث عن مجموعة اللوائح والقوانين والاليات، والبحث عن المصادر وبخلق الدراسات والبنية التحتية، ونحن جادون في عملية إعادة الإعمار بشكل جاد، و بدأنا في مجموعة تعاقدات مع بعض الدول.
وأشار إلي أن الحكومة عملت على توفير الصناديق لإعمار مجموعة المدن التي تعرضت للخراب كـــ« صندوق اعمار بني غازي، صندوق اعمار سرت، صندوق اعمار درنه، صندوق اعمار طرابلس، صندوق اعمار مرزقد، موضحًا أن الهدف من كل هذه الصناديق سوف تساهم في إعادة الإعمار.
وبالحديث عن مشاركة مصر في إعادة الإعمار، أكد« الغويل»، أنه تم توقيع بعض الاتفاقيات مع الحكومة المصرية، وصلت إلى 51 اتفاقية ومذكرة تفاهم، في الصناعة والزراعة والعمالة والتجارة والخدمات وغيرها، مشيرًا إلي أن تم توقيع 14 اتفاقية مع مصر في مجالات إعادة الإعمار والنقل ومختلف المجالات، وأن الاتفاقيات التنموية الموقعة مع مصر هي بداية لسلسلة من التعاون المشترك، مؤكدا ضرورة نقل الخبرة المصرية إلى ليبيا في مجالات الإعمار والتنمية، مضيفا “نحتاج لنقل الخبرة المصرية إلى ليبيا في مجالات إعادة الإعمار والتنمية والبناء”.
وتابع أن مصر هي من الدول الاولى التي ستشارك في إعادة الاعمار، لافتًا إلى أن هناك بعض الدول سوف تكون مع مصر منها تونس وتركيا وبعض الدول الاوروبية ذات الطابع الفني الصعب، مشيرًا إلى أن الحكومة تتطمح فى نقل تجربة مصر في العاصمة الادارية الجديدة الى ليبيا، لكل مدينة كـ مدينة طرابلس في طرابلس الجديده تتوافق في البنية التحتية، ومدينة بني غازي تكون في مدينة بني غازي جديد، وقدمنا مقترح لذلك، اسمه مقترح «المدن البديلة للحكومة» وننتظر الموافقة عليه.
وعن تأمين المصرين المشاركين في إعادة الاعمار، أكد «الوزير» أن ذلك سيكون وفق الآليات التي تصنعها وزارتي العمال، وأن الدولتين بدأت في الاجراءات لوضع مناخ مجتمعي إيجابي آمن للعمال، مؤكدًا أن المناخ الليبي إيجابي للمصريين بتيجه التوافق الطيب والعلاقه التاريخية بين الطرفين، وعلى الجانب الآخر فإن المناخ القانوني يحميهم.
وبالحديث عن وجود بقايا ميليشيات إرهابية وكيفية العمال المصريين، أكد أن القوة العسكرية الموجودة في البلاد كلها، ستعمل على توفير وحماية العمال المصريين، وحماية الدولة لوضع نوع من الثقة لنجاح «الإعمار»، والايمان بالتنمية الاقتصادية التي نحتاج إليها بالفعل، مشيرًا إلى أن كل أطياف الشعب الليبي تحتاج الى هذا، وأن الحماية ستكون موجودة من المكون العسكري و السياسي والقانوني وكذلك الحماية الحقيقية للمكون الاجتماعي وكذلك الدولة المصرية دولة رائده وقوية في احترام مواطنيها وحتى تخلق محددات قوية لهذه الحماية.
وبسؤال «الغويل»، عن أبرز المشاريع التي ستعمل الدولة المصرية على تنفيذها في ليبيا حاليًا، أجاب وزير الشؤون الاقتصادية الليبي، إن بلاده وقعت عقودا لتنفيذ مشاريع كهرباء مع شركات مصرية بقيمة تتراوح بين 1.5 و2 مليار دولار، وأضاف أن الشركات المصرية من المتوقع أن تستحوذ على نسبة تتراوح بين 60 و70% من مشروعات إعادة الإعمار فى بلاده، وأن تكلفة الأعمال اللازمة لإعادة إعمار ليبيا تقدر بنحو 111 مليار دولار ويتم تنفيذها على مدار 10 سنوات، وأن الخطة مازالت معطلة لحين إقرار الميزانية وتحقيق التوافق السياسى بين جميع الأطراف.
وذكر أن هناك تفاهما مع الجانب المصري للسماح للطيران الليبى بالهبوط فى القاهرة بدلا من قصره على الإسكندرية فقط، وقال إن مصر وليبيا وقعتا أبريل الماضي 11 وثيقة للتعاون المشترك بين البلدين فى 7 مجالات، على هامش الزيارة الرسمية التى أجراها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للعاصمة الليبية طرابلس، على رأس وفد ضم عددا من الوزراء ورجال الأعمال.
وبالنسبة إلى الفترة الزمنية التي يمكن وضعها للانتهاء من عملية إعمار ليبيا، أوضح وزير الشؤون الاقتصادية الليبي، أنه لا يمكن وضع فترة زمنية محددة، لكن السلطة التنفيذية والقضائية والتشريعية متوائمات حول إعادة بناء ليبيا بشكل صحيح، على أسس تشريعية وتنفيذية وحقوق وعدالة وقضاء فالأمور تسير باتجاه الإيجابيات، لكن الفلسفة الحقيقية هي من سيكون جزءًا من تلك المنظومة ومن سيشارك في هذا الإنجاز ويباركه ويدعمه بالنفوذ من مؤسسات ودول، متطرقًا في حديثة إلى الدور الكبير والمهم للمسؤول عن البسلطة القضائية في ليبي، والذي لعب دورًا كبيرًا في عملية لم شمل السلطات والمؤسسات وحافظ عليها، فوفقًا لحديثه أن النائب العام في ليبيا، الصديق الصبور، هو الحامي الحقيقي للأموال، والسبب الأساسي في عملية النجاح والتوازن بين السلطة التنفيذية والتشريعية.
وأشاد “الغويل” بالدور المصري لرأب الصدع الليبي ورعاية مبادرة لم الشمل، وقال: “مصر قامت بدور الأخ الأكبر لتجميع كافة الأطراف المتحاربة في ليبيا، ونحن الآن في ليبيا ننظر لأهل مصر أنهم عنصر الخير ونثق في رعايتها للصلح”، وتحدث عن عقود واتفاقيات اقتصادية بين مصر وليبيا، وقال إنها تبلغ 19 مليار دولار ومتوقع أن تزيد الفترة المقبلة.
وقال الغويل، إن أرض ليبيا متاحة لكل المصريين للعمل بها وتنفيذ مشروعات استثمارية، وكل الفرص مُتاحة سواء نقل الأيدي العاملة لنقل الخبرة المتميزة المصرية في مجال البناء والتنمية بهدف تحقيق التكامل التجاري بين البلدين، وكذلك متاح فرص نقل المواد الخام، وغيرها من الفرص الاقتصادية.
وعن التبادل التجاري بين البلدين أكد «الغويل»، أن حجم التبادل التجارى بين البلدين بلغ ما يقرب من مليار دولار خلال 2019-2020، بعد أن بلغت الصادرات المصرية إلى ليبيا 825.3 مليون دولار، وسجلت الواردات نحو 152.3 مليون، وأعلن وزير الدولة الليبي للشؤون الاقتصادية، أن اقتصاد ليبيا لن يكون مستقرا دون تحقيق التوافق مع مصر.
وبسؤال «وزير الشؤون الاقتصادية الليبي»، عن التحديات الاقتصادية التي تواجه الحكومة الوطنية، أجاب «الغويل»، أنه يتم حتى الآن توحيد المؤسسات وبعض الصراعات السياسية، مشيرًا إلى أن قصرمدة الحكومة، لم تمكنها من تحقيق أهدافها وكذلك نقص الموارد في بعض النواحي ولكن الارادة موجودة لتحقيق الانجازات.