قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، إعادة الدعوى المطالبة بالفصل في مدى دستورية المادة 65 من القانون رقم 122 لسنة 1980، بشأن قانون التعاون الزراعي، وذلك إلى هيئة المفوضين بالمحكمة لإعداد تقرير.
وأقيمت الدعوى، التي حملت رقم 32 لسنة 42 دستورية، المطالبة ببطلان المادة 65 من القانون رقم 122 لسنة 1980، بشأن قانون التعاون الزراعي.
ونصت المادة 65 من القانون، على أنه “لمجلس الإدارة ولكل ذي مصلحة أن يطعن في قرار وقف التنفيذ أمام المحكمة الابتدائية المختصة، وذلك خلال 3 يوما من تاريخ إبلاغ مجلس الإدارة قرار الوقف وإلا اعتبر القرار نهائيا، وتفصل فيه المحكمة على وجه الاستعجال وبغير مصروفات”.
اقرأ أيضًا..
المحكمة الدستورية العليا تقضي بعدم دستورية مادة بـ قانون هيئة قضايا الدولة