وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021.
ومن جانبه أوضح الدكتور محمد معيط وزير المالية أمام الجلسة العامة ان طلب الإعتماد الإضافي المقدر بــ 2 مليار جنيه سيذهب للصندوق السيادي.
ويهدف مشروع القانون إلى الحد من الآثار السلبية للجهات المتضررة من انتشار جائحة كورونا بمبلغ 2 مليار جنيه، ومن أكثر الجهات المتضررة من انتشار هذه الجائحة هى الهيئات والوحدات الاقتصادية نتيجة انخفاض إيراداتها بسبب التوقف الكلى أو الجزئى لأنشطتها وهو ما يؤدى بدوره إلى ضعف قدرة هذه الجهات على الوفاء بالتزاماتها سواء كانت أجور للعاملين أو التزامات لجهات أخرى مثل القروض المحلية والأجنبية ما يضطرها إلى اللجوء للخزانة العامة للدولة لزيادة مساهمة الدولة فيها أو الحصول على قروض.