نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير الداخلية رقم 371 لسنة 2022، بإضافة مقر المخابرات العامة بالعاصمة الإدارية الجديدة ضمن الأماكن التي يجوز أن يودع بها المحجوزون على ذمة القضايا، التي تمس الأمن القومي وأمن الدولة من جهة الخارج.
ونص القرار في مادته الأولى، على أن مقر المخابرات العامة بالعاصمة الإدارية الجديدة، من الأماكن المرخصة قانونًا، بإيداع المتهمين بها، وذلك في القضايا التي تمس الأمن القومي وأمن الدولة من جهة الخارج، وفقا للضوابط القانونية المقررة في هذا الشأن، كما ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويلغى ما يخالفه من قرارات، ويعمل به في اليوم التالي لتاريخ نشره.