كتبت- هدى أشرف
يتطور العالم بسبب التطور التكنولوجي و العلمي الحادث مؤخراً ، وأصبحت هناك حلول للعديد من المشكلات السابقة التي كانت تعتبر أذمة يواجهها العالم و المجتمع ، ولكن الان مع التطور العلمي اصبح لكل مشكلة حل تقريبا ، ومن ضمن المشكلات التي كانت تواجه البعض هي مشكلة “إثبات و نفي النسب” ولكن الآن أصبح من الممكن حلها من خلال الحمض النووي الخاص بالمولود ، ولكن كثرت الأقاويل حول حرامانية تلك الوسيلة الطبية ، لذلك قامت دار الافتاء المصرية بالرد .
رد دار الإفتاء المصرية حول استخدام الحمض النووي
يجوز إثبات النسب بالبصمة الوراثية إذا كان ذلك في عقدِ زواجٍ صحيحٍ -لا يتم اللعان فيه بين الزوجين- أو فاسدٍ أو وطءِ شبهةٍ؛ وذلك مراعاةً لحق الطفل، وإحياءً للولد، وحملًا لحال المرأة على الصلاح، وكذلك في حالة التنازع على مجهول النسب، والاشتباه في المواليد وأطفال الأنابيب، وفي حالة ضياع الأطفال وحدوث الحوادث أو الكوارث أو الحروب وصعوبة التعرف عليهم، أما في حالة الزنا فلا يثبت نسب الطفل إلى الزاني أصلًا، وإنما يُنسَب لأمه فقط؛ لأن ماء الزنا هدَرٌ؛ أي لا يُعتَدُّ به شرعًا.
وأما نفي النسب بالبصمة الوراثية فلا يجوز شرعًا؛ لأن التحاليل يحتمل فيها الخطأ وإن دلَّت على النفي أو الإثبات يقينًا، فإن ذلك اليقين في نفسه يقع الظنُّ في طريق إثباته، مما يجعله غير معتدٍّ به شرعًا في نفي النسب.
كما يجوز استخدام البصمة الوراثية في مجال إثبات النسب في الحالات الآتية:
1- حالات التنازع على مجهول النسب بمختلف صور التنازع التي ذكرها الفقهاء؛ سواء أكان التنازع على مجهول النسب بسبب انتفاء الأدلة أو تساويها، أم كان بسبب الاشتراك في وطء الشبهة ونحوه.
2- حالات الاشتباه في المواليد في المستشفيات ومراكز رعاية الأطفال ونحوها، وكذا الاشتباه في أطفال الأنابيب.
3- حالات ضياع الأطفال واختلاطهم بسبب الحوادث أو الكوارث أو الحروب وتعذر معرفة أهلهم، أو وجود جثثٍ لم يمكن التعرف على هويتها، أو بقصد التحقق مِن هويات أسرى الحروب والمفقودين.
اقرأ ايضا:
حكم إضافة بعض المواد إلى اللبن حتى لا يتغير لحين بيعه..الإفتاء تُجيب