رفضت إثيوبيا تصريحات السودان بشأن تبعية إقليم بني شنقول ووصفتها بأنها “أمر مؤسف ومرفوض”.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية أن التصريحات بخصوص إقليم شنقول وهى الأرض المبنى عليها سد النهضة غير مقبولة، واصفا إياها بأنها وسيلة ضغط على إثيوبيا .
وأكد المتحدث الإثيوبي أن بلاده “متمسكة بالاتحاد الإفريقي ولن نقبل تحركات السودان بربط موضوع الحدود بمفاوضات السد”.
وأعلن السودان منذ ساعات أنه قد يلجأ إلى إعادة النظر في سيادة إثيوبيا على إقليم بني شنقول قُمُز الذي يقام عليه سد النهضة، حال استمرت أديس أبابا في التنصل من الاتفاقيات الدولية، خاصة اتفاقية 1902 التي كما رسمت الحدود بين البلدين ومنحت إثيوبيا أرض بني شنقول التي تنشئ عليها السد الآن، ألزمتها بعدم إنشاء أي أعمال على النيل الأزرق.
وأضافت الخارجية السودانية، أن محاولات إثيوبيا التنصل من الاتفاقيات الدولية من خلال تعبئة الرأي العام الداخلي ضدها، إجراء يسمم مناخ العلاقات الدولية.
وأوضح بيان للوزارة أن ادعاء إثيوبيا بأن الاتفاقيات المعنية “إرث استعماري” لا يعتد به، هو مغالطة للوقائع التاريخية، مشيرا إلى أن إثيوبيا كانت دولة مستقلة وقت إبرام هذه الاتفاقيات.