نفى مصدر أمني صحة ما تم نشره بإحدى الصحف الأجنبية متضمناً تصريحات لأحد العناصر المنتمية للجماعات الإرهابية بشأن مزاعم حول سوء الأوضاع بـ السجون .
و أكد أن ما تم تناوله فى هذا الشأن يأتى فى إطار المساعى الدائمة للجماعات الإرهابية لإثارة البلبلة ونشر الأكاذيب والشائعات.
وتتخذ الدولة المصرية متمثلة في وزارة الداخلية خطوات جادة لتعزيز أطر وخطوات حقوق الإنسان ، بثوابت جديدة تمكنها من تغيير النمط السائد في العديد من الدول ومنها العربية بشكل عام.
مركز التأهيل والإصلاح بـ النطرون يقضي على كابوس أوضاع السجون
ففي خطوة جديدة تثبت أن وزارة الداخلية المصرية في تطور مستمر سواء على الصعيد الميداني أو العملي أو الإنساني ، خاصة فيما يخص تهيئة السجون المصرية لتكون عامل من عوامل الحفاظ على حقوق الإنسان ومن ضمنها حقوق السجين أو النزيل الآدمية، فقد افتتحت وزارة الداخلية متمثلة في قطاع السجون أحدث وأرقى مركز تأهيل و إصلاح على المستوى العالمي وبإشادات عالمية وجميعات حقوقية سواء مصرية أو دولية.
ووفقاً لثوابت الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، افتتحت وزارة الداخلية مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون التابع لقطاع الحماية المجتمعية بالوزارة ، بحضور عدد من البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية، وممثلي المجالس الحقوقية ولجان حقوق الإنسان بمجلسى النواب والشيوخ وعدد من الإعلاميين ومراسلى الوكالات الأجنبية ، والذى تم تشييده فى مدة لا تتجاوز 10 أشهر.
ومن جهته أشاد المدير التنفيذي للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان طارق زغلول بمركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون، مشيرا إلى أنه يعد تطبيقا واقعيا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، كما أنه يأتي في إطار الجمهورية الجديدة التي تحترم حقوق الإنسان لكافة المواطنين.
وأعرب زغلول، عن سعادته بالتواجد في الجولة التفقدية التي نظمتها وزارة الداخلية بمركز التأهيل بوادي النطرون التابع لقطاع الحماية المجتمعية بالوزارة لما لمسه من تطوير شامل، مشيرا إلى أن هذا المركز يعد نقلة نوعية بالمؤسسات العقابية المتواجدة بمصر.
وقال “إنه قام بزيارة عدة سجون سابقا ولكن الوضع بمركز التأهيل مختلف كليا سواء في التنظيم أو البناء أو الأجهزة المتواجدة، حيث تم بناؤه وفقا للمعايير الدولية الخاصة بأماكن الاحتجاز”، منوها بأنه سيحول المؤسسة العقابية إلى مؤسسة تأهيل، فالنزيل سوف يخرج من المركز ومعه حرفة يستطيع العمل بها في سوق العمل ولا يعود لارتكاب الجرائم مرة أخرى وأن يكون له مصدر رزق خاص به.
وأضاف أن هذا المركز مفاجأة من حيث التنظيم والإمكانيات، حيث يتضمن عيادة، ومستشفى مجهزة بأحدث الأجهزة، وأماكن مخصصة للزيارات، بحيث يستطيع النزيل هو وأسرته أن يجلسوا سويا دون أية معوقات مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتأمينية على الزائرين.
وأوضح أن مركز التأهيل يضم أيضا مجمع محاكم يقي النزيل من تعرضه لمشقة الترحيلات إلى محاكم بعيدة عن أماكن احتجازه، ومحكمة مخصصة لحضور المواطنين العاديين تتسم بنظام دقيق جدا، وهذا يعد ضمن المزايا التي يتميز بها هذا المركز.. لافتا إلى تواجد مناطق الزراعات المفتوحة، والصوب الزراعية، والثروة الحيوانية والداجنة والمصانع والورش الإنتاجية.
ولفت إلى أن وزارة الداخلية بذلت جهدا متميزا لإنشاء هذا المركز بما يتطابق مع معايير حقوق الإنسان، وفي إطار الاهتمام بأماكن الاحتجاز وتطويرها كأحد الأولويات الجوهرية لمنظومة التنفيذ العقابي، وفقا لثوابت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.