كشفت وكالة إنفاذ القانون في الاتحاد الأوروبي، أن هناك محتالين ينتجون ويبيعون شهادات اختبار فيروس كورونا (PCR) سلبية مزيفة، في المطارات والمحطات وعلى الإنترنت في جميع أنحاء أوروبا، وفي بلدان أخرى، في أحدث مثال على الجرائم الانتهازية المتعلقة بفيروس كورونا. وقالت وكالة التعاون والتنسيق الأمنية في الاتحاد الأوروبي «يوروبول»: «طالما بقيت قيود السفر سارية بسبب إجراءات فيروس كورونا، فمن المحتمل جدًا أن ينتشر إنتاج وبيع شهادات الاختبار المزيفة». وتابعت: «نظرًا للوسائل التكنولوجية المتاحة على نطاق واسع، في شكل طابعات عالية الجودة وبرامج مختلفة، يستطيع المحتالون إنتاج مستندات مزيفة أو مزورة، ويجب على الدول الأعضاء توخي الحذر».
هذا وكان الإنتربول قد حذر سابقًا من عصابات إجرامية تبيع لقاحات فيروس كورونا المزيفة -أو تنوي سرقة لقاحات حقيقية- وإغراق السوق بكمامات مزيفة، ومعقمات الأيدي وغيرها من المنتجات الطبية غير المطابقة للمواصفات العالمية.
ضبط محتالين اختبار PCR السلبي مطلوب للسفر في أغلب بلدان العالم، وتم الإبلاغ عن حالات تزوير في هولندا وفرنسا وإسبانيا والمملكة المتحدة، وتم القبض على رجل في مطار «لوتون» هذا الشهر للاشتباه في بيعه نتائج اختبارات PCR مزيفة.
كما تم احتجاز سبعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 29 و 52 عامًا في مطار شارل ديغول، أكبر مطار في باريس، في نوفمبر الماضي، ووجهت إليهم تهم التزوير والتواطؤ والاحتيال، بعد بيع شهادات اختبارات PCR مزيفة للمسافرين مقابل ما بين 150 و 300 يورو. وقالت الشرطة إن الاعتقالات جاءت في إطار تحقيق بدأ بعد أن سجل راكب في رحلة متجهة إلى أديس أبابا بكشف PCR مزور، ويواجه السبعة ما يصل إلى خمس سنوات في السجن، وغرامة قدرها 375000 يورو في حالة إدانتهم.
معاقبة الجميع في إسبانيا
ألقت الشرطة الوطنية الشهر الماضي القبض على امرأة متهمة ببيع شهادات PCR سلبية مزورة عبر الإنترنت. بدأ التحقيق بعد أن كشف رئيس مختبر طبي في مدريد للشرطة، أن شهادات PCR السلبية التي تحمل اسم المختبر «مزورة تمامًا.. ولكنها مقنعة للغاية». ذكرت صحيفة Algemeen Dagblad أن حسابات في «واتساب» و«سناب شات» في هولندا، بأسماء مثل Airplane Doctor و Digital Doctor كانت تبيع بشكل روتيني شهادات اختبار PCR مزورة تحمل التوقيعات المزورة لأطباء حقيقيين، مقابل ما بين 50 و 60 يورو. وقال المحامي الجنائي، ساندر يانسن، للصحيفة الهولندية إن «جريمة التزوير يمكن أن يعاقب عليها بالسجن، ولكن يمكن أيضًا معاقبة المشترين بتهمة الاحتيال، خاصةً إذا كانوا مصابين بالفيروس ونقلوه إلى شخص آخر».
روسيا: لا ينبغي التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد في موضوع نافالني