يكشف موقع أوان مصر وقائع فساد لمسؤول في بنك التنمية والائتمان الزراعي تصل لـ 10 وفقا لما جاء في تحقيقات النيابة في قضية ضمت العديد من المتهمين.
نص تحقيقات نيابة الأموال العامة
وتكشف نص تحقيقات نيابة الأموال العامة في القضية المتهم فيها مدير بنك القرية التابع لبنك التنمية والإئتمان الزراعي، و 4 مسؤولين كبار في البنك، بمنح قروض بدون ضمانات وبضمانات وهمية وبتسهيل الحصول على قروض مخالفة للقانون، مما سهل الإستيلاء على المال العام بملايين الجنيهات، وضبطهم في إحدى الوقائع التي منحوا فيها قروض بضمانات وهمية وبدون ضمانات لصالح 11 عميل من عملاء البنك.
تحريات هيئة الرقابة الإدارية
وطلبت جهات التحقيق تحريات هيئة الرقابة الإدارية، والتي أعدها أحد أعضاء الهيئة «يتحفظ الموقع ذكر أسمه »والذي أكد أمام النيابة، أن تحرياته أسفرت عن قيام المتهمين الأربعة الأول المسئولون ببنك التنمية والائتمان الزراعي بالحوامدية والبدرشين بصرف قروض استثمارية استهلاكية وتسويق حاصلات زراعية وتشطيب شقق سكنية وتربية ماشية للمتهمين من الخامس وحتى السادس عشر.
وكان ذلك بمبالغ تراوحت بين 9ألاف و500 جنيه و50 ألف جنيه تسدد على أقساط لمدة عام وعامين بضمانات أراضي زراعية لعملاء آخرين بقرية “أم خنان” بالحوامدية، وبلغت مديونية هؤلاء المقترضين لعدم سدادهم تلك الأقساط مبالغ تراوحت بين 78 ألف جنيه و166 ألف جنيه.
وأضاف عضو هيئة الرقابة الإدارية، أن المبالغ المنصرفة محل القروض تم تسليمها للمتهم الخامس ولدى تعثرهم ومطالبة البنك لهم قضائيا بقيمة القروض بموجب إيصالات أمانة التي حرروها، تقدموا بشكواهم للضغط على موظفي البنك لوقف الإجراءات قبلهم.
وتابع أن فحصه قد أسفر عن وجود مخالفات عملية صرف تلك القروض والمسئول عنها المتهمون الأربعة الأوائل، وقد تمثلت في 10 مخالفات أولها، منح المسئولين بالبنك القروض للعملاء على أن يتم سدادها على أقساط نصف سنوية بالمخالفة لتعليمات منح القروض بالبنك.
محاضر تقييم الأراضي الزراعية
ثانيها، عدم اعتماد محاضر تقييم الأراضي الزراعية المقدمة كضمان للقروض الممنوحة للعملاء من مدير الفرع الرئيسي بالبدرشين المشرف على بنك القرية لبيان مدى صلاحيتها كضمانة لتلك القروض الائتمان، وثالثها تجاوز المسئولين بالبنك السلطة المقررة لهم في منح القروض الاستثمارية المقررة للجان منح بنوك الفري، ورابعها، عدم إجراء لجان منح الائتمان بالبنك المعاينات على الماشية والحظائر في القروض الممنوحة لعملاء التربية.
وخامسها، صرف المسئولين بالبنك القروض بناء على كشوف تعديلات حيازات زراعية مقدمة من العملاء وليست مدرجة ضمن كشوف 4 زراعة المسجلة بالبنك الواردة من الإدارة الزراعية دون التاكد من الجمعية الزراعية بأم خنان من صحة التعديلات على الحيازات علي الطبيعة.
وسادسها، عدم التزام المسئولين بالبنك بالمدة البينية بين سداد القروض وإعادة المنح المقررة بتعليمات السياسة الائتمانية التي نصت على وجود مدة بينية تفصل بين سداد آخر قسط للقرض الممنوح للعميل وإعادة منحهوقرض جديد تقدر بحوالي ثلاثة أيام.
وسابعها، منح قروض للعملاء التأكد من توافر دخل مناسب لهم وقدرتهم على السداد، وثامنها، عدم إجراء معاینات على الطبيعة فعلية للشقق السكنية التي تم صرف قروض لتشطيبها.
وتاسعها، عدم استيفاء المسئولين بالبنك البيانات اللازمة لمنح القروض بملفات العملاء من حيث تحديد مدة القرض ونسبة الفائدة والحيازات وتوصيات لجان المنح.
وعاشرها، صرف قروض لعملاء ضامنين لعملاء متعثرين عن سداد القروض الممنوحة لهم.
المتهمون في القضية هم، “معتز م– 41 سنة – مدير بنك القرية التابع لبنك التنمية والإئتمان الزراعي، ورجب م – 52 سنة – محاسب ممتاز بالبنك الزراعي المصري، وعلي ح– 66 سنة – رئيس قسم الإئتمان ببنك التنمية والإئتمان الزراعي، وصلاح ع– 63 سنة – أخصائي مخاطر إئتمان ببنك التنمية والإئتمان الزراعي، وحسين – 66 سنة – مراجع ببنك التنمية والإئتمان الزراعي”.
كما ضمت قائمة المتهمين، “محمد – 61 سنة – مدير جمعية (أم ختان الزراعية)، وأمال ح– 54 سنة – ربة منزل، وخالد ح – 30 سنة – طالب، ولبنى ح – 30 سنة – طالبة، وعصام ع – 36 سنة – عامل، ومحمد ر– 45 سنة – سائق”.
وضمت أيضا قائمة المتهمين، “محمد ح– بدون بطاقة شخصية – عاطل، ومعتز خ – 39 سنة – فرد أمن، وبوسي م– 37 سنة – حاصلة على دبلوم تجارة، ومحمود غ – 34 سنة – عاطل، ورضا ص – 41 سنة – حاصلة على دبلوم تجارة، ومحمد ح – 29 سنة – فني ديكور”.