بعد قرار محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في العباسية، بإعادة قضية المعروفة إعلاميا بــ”فساد الجمارك” للمرافعة من جديد، والمتهم فيها وزير المالية الأسبق “يوسف بطرس غالى” الهارب خارج مصر خلال أحداث 25 يناير، وذلك بعد أن حجزتها المحكمة للحكم فيها، إلا أنه في جلسة النطق بالحكم قررت المحكمة إعادتها مرة آخرى إلى المرافعة، والتى تم تأجيلها إلى جلسة الغد لإستكمال النظر فيها.
ننشر تفاصيل أمر الإحالة وقائمة أدلة الثبوت بأوراق القضية رقم 478 لسنة 2011 حصر أموال عامة عليا، المعروفة إعلاميا بــ”فساد الجمارك”، حيث قام المتهم بصفته موظفا عاما “وزير المالية” بالاضرار العمدى بمصالح الغير من المواطنين القادمين من الخارج من مالكى السيارات الخاصة المودعة لدى مصلحة الجمارك، وذلك بأن أصدر قرار وزارى رقم 165 لسنة 2005، والذى أوجب بمقتضاه تجميع نوعيات معينة من السيارات المنتقاه المتحفظ عليها على ذمة مالكيها لدى مصلحة الجمارك بداخل ساحة جمركية خاصة ملحقة بوزارة المالية.
وتبين من أوراق القضية أن المتهم قام بالتصرف في هذه السيارات، وذلك عن طريق إصداره أمر مباشر بتخصيص عدد كبير من تلك السيارات لركابه الخاص بلغت 6 سيارات من نوعيات منتقاه، فيما قام أيضا بتخصيص 96 سيارة لجهات أخرى، حيث بلغت قيمة هذه السيارات مبلغ ” 35.791.000″ مليون جنيه، مما أدى إلى استهلاك هذه السيارات بغير وجه حق، مما أدى إلى انخفاض ثمنها الحقيقى وقت دخولها الساحة الجمركية التي خصصها المتهم لهذه النوعية من السيارات، والذى يعتبر مخالفة صريحة لأحكام قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 المعدل في شأن الجمارك، ولائحته التنفيذية التي تقضى بالاحتفاظ بهذه السيارات بحالتها المودعة بها، وذلك لتسليمها لمالكيها بعد سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها، أو بيعها وإيداع نصيب مالكيها بخزانة مصلحة الجمارك، وهو الأمر الذى ألحق الضرر الجسيم بحقوق ومصالح مالكيها المالية.
وأوضحت أوراق القضية أيضا، أن المتهم بناء على القرار الذى أصدره بتخصيص بساحة “المثلث” التي كان يتم وضع السيارات بها، تحصل بغير وجه حق على منفعة خاصة له من أعمال وظيفته العمومية، بأن قام بتخصيص 6 سيارت من نوعيات منتقاه تم استخدامها لركابه الشخصى، حيث تمثلت هذه السيارات من نوعيات ” 3 سيارات من طراز مرسيدس، و3 سيارات من طرزات بورش وبى إم دبليو ولكزس”، والتي بلغ قيمة هذه السايارت إلى “6.850.000” مليون جنيه، كما قام بتخصيص 96 سيارة أخرى من نوعيات منتقاه أيضا للجهات العامة، والتي بلغ إجمالي هذه السيارات 28.941.000″، وذلك على خلاف أحكام القانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بشأن الجمارك ولائحته التنفيذية.
وكشفت أوراق القضية، أن المتهم قام أيضا باستغلال منصبه كــ”وزير المالية، بالحصول لنفسه بدون وجه حق على ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفته، بأن قام باستغلال مركز الطباعة بمركز المعلومات بوزارة المالية، في طباعة كميات كبيرة من مطبوعات الدعاية الانتخابية الفاخرة عن حملة ترشحه لعضوية مجلس الشعب عن دائرة المعهد الفني بحى شبرا في عام 2010، كما قام بنقل أجهزة الحاسب الآلى والطابعات الآلية الخاصة بوزارة المالية، إلى مقر حملته الانتخابية ليستخدمها في إدارة حملة الانتخابات، وذلك لمدة زادت عن 6 أشهر سابقة على موعد الانتخابات، وقام من خلال ذلك بتوزيع أوراق الدعاية الانتخابية على الناخبين في دائرة قسم شبرا.
ما مكنه من الحصول على منفعة خاصة له بخلاف أحكام القانون، وذلك من خلال استخدمه لهذه الطابعات وأجهزة الحاسب الآلى، وحصوله على تلك الكميات الكبيرة من المطبوعات الدعائية، والانتفاع بها في غرض شخصى، بدون حق وبالمخالفة لأحكام القانون.
وكانت محكمة الجنايات عاقبت وزير المالية الأسبق غيابيا بالسجن المشدد 15 سنة، وعزله من وظيفته، وإلزامه برد 35 مليونا و791 ألف جنيه، وغرامة مساوية لقيمة هذا المبلغ.
وأسندت النيابة للمتهم بأنه فى الفترة من 2004 وحتى 2011 أصدر قرارا وزاريا حمل رقم 165 لسنة 2005 والذى تم بموجبه تجميع نوعيات معينة من السيارات المنتقاه المتحفظ عليها على ذمة مالكيها لدى مصلحة الجمارك فى داخل ساحة جمركية ملحقة بوزارة المالية وتصرف فى هذه السيارات دون موافقة مالكيها بتخصيص 6 منها لموكبه الشخصى و96 سيارة لجهات أخرى.
وتبين أن قيمة تلك السيارات بلغت 35 مليونا و791 ألف جنيه، ما أدى لاستهلاك هذه السيارات بغير وجه حق وانخفاض ثمنها بالمخالفة للقانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بشأن الجمارك ولائحته التنفيذية التى تقضى بالاحتفاظ بهذه السيارات بحالتها لتسليمها لمالكيها بعد سداد الرسوم أو بيعها وإيداع نصيب مالكها بخزانة مصلحة الجمارك.