كتب-مروان عثمان
ذكرت وكالة (رويترز) الإخبارية أن أغلبية متزايدة من شعب هونج كونج يؤيد أهداف الحركة المطالبة بالديمقراطية بعد تطبيق قانون الأمن الصيني على هونج كونج.
حيث أجرى معهد أبحاث الرأي بهونج كونج استطلاعًا للرأي في 30 يونيو يتساءل “إلى أي مدى تؤيد أو تعارض حركة الاحتجاج المطالبة بالديمقراطية”، ووجد الاستطلاع أن حوالي 60% ممن قاموا بالاستطلاع يؤيدون أهداف الحركة المطالبة بالديمقراطية.
وأرجع المحللون قلة المظاهرات والاحتجاجات في تلك الأيام بسبب القيود المتعلقة بفيروس كورونا المفروضة على التجمعات، كما قالوا إن القانون قلص بشكل كبير الحريات واسعة النطاق التي ضمنها نظام بلد واحد ونظامين الذي تحكم به الصين هونج كونج منذ عام 1997.
وقال إيفان تشوي المحاضر الكبير في إدارة الحكم والإدارة العامة في جامعة هونج كونج، “إن التوجهات العامة تغيرت بتعد تنفيذ الصين قانون الأمن الجديد”.
وأضاف: “اعتقالات الشرطة أججت الغضب في المجتمع، لكن توجد الآن مخاوف أكثر عندما تطلب من الناس الخروج للتظاهر والاحتجاج”.
بينما لم يعلق مكتب الرئيسة التنفيذية لهونج كونج كاري لام أو مجلس الوزراء على نتائج استطلاع الرأي.