بعد أن تم القبض على عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور بتهمة تقاضية رشوة قيمتها 4 ملايين جنيها هو و 4 أخرون من ضمنهم سائقه الخاص، أصبحت كل أماله تحت أعين الرقابة والتحقيق فى مصدرها من التربح الغير مشروع وسلب من أموال الدولة.
ومن المتورطين فى فضيحة رشوة الجامعة والصرح التعليمى الأكبر بالبحيرة مع الدكتور عبيد صالح هم سائق رئيس الجامعة (محمد الحاج)، ومحمد قابيل أحد الشركاء فى شركة المقاولات المسؤولة عن التوريدات بالجامعة ومستأجر كافيتريا بداخل الجامعة، ومحارب رسلان مدير الإدارة الهندسية بالجامعة، وأسامة محمد مصطفى صاحب شركة المقاولات، كل هؤلاء تقاضوا الرشوة مع عبيد صالح وكان شركاء فى الفساد ونهب المال العام بالملايين.
وبعد أن كشفت الهيئة العامة للرقابة الإدارية عن الرشوة، تم القبض عليهم و عرض رئيس الجامعة على نيابة أمن الدولة العليا، والتى أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما حددت النيابة جلسة أمام قاضى المعارضات بمحكمة القاهرة الجديدة.
ومنذ أن ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على عبيد صالح، وأصبحت تتوالى عليه الإتهامات من قبل المواطنين على السوشيال ميديا بالبحيرة، من تزوير شهادة نجله والتحاقه بكلية الصيدلة بمجموع 52 % من النيجر واستغلال نفوذه لترقية زوجتة ص.غ نقيب البيطرين بمحافظة البحيرة وفضيحة كلية طب الأسنان التى لم يكن لها معمل يدرس به أو مبنى من الأساس، وغيرها من الإتهامات التى تسقط على رئيس الجامعة كالرصاص.
كان وقد ألقت الرقابة الإدارية القبض على عبيد صالح رئيس الجامعة و 4 أخرين بتقاضيهم رشوة 4 ملايين جنيه مقابل تسهيلات استلام توريدات من بعض الموردين للجامعة، وقام الدكتور عبدالحميد السيد نائب رئيس الجامعة بتيسير شئون الجامعة وعقد اجتماع مع عمداء الكليات لبحث أمور الإمتحانات وغيرها من الأمور الخاصة بالطلاب والجامعة وذلك لحين تعين رئيس جامعة جديد.