لا صوت يعلو خلال هذه الأيام فوق التعديل الوزاري المرتقب، والتي وفقًا للتكهنات والأقاويل أنها ستنال العديد من الوزراء، والمحافظين أيضًا .
الأمر الذي بات يشغل المصريين، فأصابهم بحالة من الترقب والشغف لمعرفة التشكيل الوزاري الجديد، والذي من المفترض أن يتم خلال أيام قليلة.
التعديل الوزاري المرتقب، ووفقًا للقانون والدستور، يبدأ بالمشاورة بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، ثم يتم إرساله إلى مجلس النواب ليتم الموفقة عليه نهائيًا .
آخر تعديل وزاري في مصر
ووفقًا لآخر تعديل وزاري كان في أواخر عام 2019 ، وتحديدًا في 22 ديسمبر، وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة الصباحية التي عقدت بالأغلبية على التعديل الوزاري، في ضوء خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي بترشيح بعض الحقائب الوزارية.
وتولى حينها الدكتور خالد العناني حقيبة السياحة والآثار، والمستشار عمر مروان وزيرًا لحقيبة العدل .
وتولى أسامة هيكل وزير للإعلام، ورانيا المشاط حقيبة التعاون الدولي، ومحمد مختار عنبة وزير الطيران المدني، ونيفين القباج وزيرة التضامن، ومحمد مرزوق وزيرًا للزراعة، وعلاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية.
وكانت قد حددت المادة 129 من اللائحة الداخلية للمجلس، التي تفيد بأن لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء ويرسل كتابًا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراء تعديل فيها ويعرضه رئيس المجلس في أول جلسة تالية.
إجراءات التصويت على التعديل الوزاري
وحددت المادة إجراءات التصويت على التعديل بحيث تكون الموافقة على إجراء التعديل جملة، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء ويخطر رئيس الجمهورية بذلك.
يبين فيه الوزارات المراد إجراء تعديل فيها ويعرضه رئيس المجلس في أول جلسة تالية.
ويتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه، وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً.
وذلك بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء ويخطر رئيس الجمهورية بذلك.
ويراعى في جميع الأحوال الفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور، وفي اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، وحكم المادة 234 من الدستور في تعيين وزير الدفاع.
وتشمل الخطوات: التشاور مع رئيس الوزراء، إرسال كتاب بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراء تعديل فيها.
الموافقة من ثلث أعضاء مجلس النواب على التعديل الوزاري
يعرض رئيس مجلس النواب خطاب على رئيس الجمهورية بشأن التعديل الوزاري على أول جلسة، أما إذا كان هناك عدم انعقاد تتم الدعوة لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع.
ويكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة وتسرى أحكام هذه المادة 234 لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتباراً من تاريخ العمل بالدستور.