أعلن المهندس عمرو حجازي رئيس جمعية المتضررين من قانون الإيجار القديم أن آخر التطورات هي أن القانون ما زال يخضع للنقاش في مجلس النواب.
مؤكدًا أن أعضاء مجلس النواب يؤكدون أنه يلقى اهتمامًا كبيرًا من الأعضاء ويطالبون كل من يتواصل معهم بالتحلي بالصبر حتى يصدر القانون لصالح الجميع.
وأضاف أنَّ القانون يعيد الحق للملاك بعد عقود طويلة من حقوقهم الضائعة، مثمناً دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي لمطالبته بحل الأزمة بين المالك والمستأجر بشكل يرضي الطرفين خلال افتتاحه لعدد من مدن الاسكان الاجتماعي في مدينة بدر أغسطس الحالي.
قانون الإيجار القديم
مشيرً إلى أنَّ أهم بنود مشروع القانون المقدم من حزب مستقبل وطن، تلك التي تنص على إعادة ارادة المالك على أملاكه المؤجرة للغير.
وقال أن هذا يعني أن عود المالك ليكون متصرفاً في ملكه، خاصة أنَّ المستأجرين يؤجرون وحداتهم للغير دون العودة للمالك الأصلي.
وهي أوضاع خاطئة لدرجة أن بعض المستأجرين أصبحوا مستفيدين أكبر من المالك الأصلي ويتربحون أكثر منهم وهم المالكين الأصليين.
وأضاف أنَّه ليس من العدل أن تكون عقارات فى مناطق راقية تساوى ملايين الجنيهات والمالك الأصلي يحصل على ملاليم من العقار.
بينما يحصل المؤجر آلاف من الجنيهات في الشهر نظير تأجير الوحدة، لافتًا إلى أنَّه يمتلك عمارة يتحصل منها على 46 جنيهاً فقط في الشهر وهو ما يدلل على حجم الأزمة التي يتعرض له وغيره من الملاك وهم بالملايين على حد قوله ويبلغ عددهم 7% من مالكي العقارات في مصر وفقاً لآخر إحصائية رسمية.
وأشار إلى أنَّ ما يعترض عليه ملاك الإيجارات القديمة من بنود القانون المُقترح، هو ما يتعلق أيضاً بتحريك قيمة الإيجارات القديمة ما بين 200 إلى 300 جنيه فقط، وهو أمر غير عادل.
آخر تطورات قانون الإيجار القديم
وذلك لأن هذا الأمر لن يحل الأزمة حيث أن هناك إيجارات قديمة في مناطق راقية جداً مثل شارع جامعة الدول العربية، فكيف يمكن أن يكون الإيجار لـ«شقة» فيها بـ300 جنيه فقط.
مشيراً إلى أنَّ حكم المحكمة الدستورية الصادر عام 2008 نسف قانون الإيجار القديم كاملاً وألغى وجوده ويجب العودة إلى نص القانون من قبل مجلس النواب الحالي.
ويدرس مجلس النواب في الوقت الحالي، جوانب قانون الإيجار القديم، كما يجمع كل المعلومات حول قضية الإيجار القديم وجمع البيانات.
بهدف الوصول إلى أفضل صيغة تحقق التوازن بين المالك والمستأجر، ولا تخل بالسلام الاجتماعي بين الطرفين.