أعلن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي عن موافقته على مشروع تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات المصرية ، بـ القانون «رقم 49» لسنة « 1972م» ، بفرض رسوم على المتغيبين عن اداء الإمتحانات للدراسات الجامعية ، أو الراسبين باسنوات الدراسية لها.
وقد ناقش مجلس الوزراء فرض رسم مقابل الخدمات التعليمية على دخول الامتحانات للطلاب الباقين للإعادة ، أو الباقين بذات المستوى ، من المُلتحقين بنظام الساعات المعتمدة أو النقاط المُعتمدة، وكذلك على المتقدمين للامتحانات من الخارج، ويعمل بذلك اعتباراً من العام الدراسي 2021/2022.
وأوضح مجلس الوزراء تحديده مشروع القانون الحد الأدنى والأقصى لهذا الرسم ، ليكون من «6 ـ 12 ألف جنيه لكليات الطب البشري وطب الأسنان» ، و« 5 ـ 10 آلاف جنيه، لكليات الهندسة والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي والصيدلة والعلاج الطبيعي» ، و«4 ـ 8 آلاف جنيه، لكليات الطب البيطري والزراعة والعلوم والتمريض» ، و«3 ـ 6 آلاف جنيه للكليات والمعاهد الأخرى».
وقال وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار، إن الدولة تلتزم بمقتضى المادة 21 من الدستور بكفالة مجانية التعليم فى جامعاتها ومعاهدها وفقاً للقانون، وفى ضوء هذا الالتزام، تقوم الدولة بتوفير فرصة التعليم المجاني للطلاب المصريين، موضحاً أن استخدام الحق فى مجانية التعليم يجب ألا يضر بالصالح العام، حيث إن استمرار تحمل الدولة لتكاليف تعليم الطلاب الراسبين سيؤدى حتما إلى الحد من الفرص المتاحة للطلاب المجتهدين بالصورة المرجوة إزاء محدودية موارد الدولة المخصصة للتعليم.
وأكد عبدالغفار أنه بناء على ما سبق عرضه، فأصبح لزاماً على المُشرع التدخل بسن قانون يحمل الطلاب الراسبين فى جامعات الدولة ومعاهدها جزءاً على الأقل من المصروفات الدراسية لهؤلاء الطلاب، بحسبان أنهم هم من أضاعوا على أنفسهم فرصة التعليم المجاني، التى كفلتها لهم الدولة برسوبهم.