كشف الدكتور شريف علي عبد العال المتحدث الرسمى لمؤسسة 57357، تفاصيل تجميد عضوية المستشار عدلي حسين بمجلس أمناء مؤسسه 57357.
وأكد عبد العال، أن تجميد عضوية المستشار عدلى حسين فى مجلس الأمناء مسألة تتعلق بالجمعية المصرية للتنمية المجتمعية والثقافية وهى أحد مؤسسى مؤسسة 57357 التى رشحته ليكون عضوا بالمجلس فى تشكيله الأخير، موضحا أن المستشار عدلي حسين، استهل كلامه أنه يحضر اجتماع المجلس «لأول مرة» ولم يسبق له الاتصال بشئون المجلس سابقا، كما لم يسبق له زياره مستشفى 57357.
وأوضح متحدث مستشفى 57357 في بيان رسمي: «بعد عرض الأستاذ الدكتورعمرو عزت سلامة رئيس مجلس الأمناء، مستجدات الأمور وعرض البيانات كلها، فاجأ المستشار عدلي حسين المجلس بعدم رغبته فى الإطلاع على أي من البيانات التى كان يطالب بها فى الإعلام، كما لم يهتم بإبداء الرأي أو المشاركة فى طرح الحلول للتغلب على المستجدات، ولكنه زعم ببطلان تشكيل المجلس الحالى، وأضاف أنه بالتالى يطلب تغيير الإدارة التنفيذية وعدم غلق فرع طنطا الذي سُلم إلى جامعة طنطا وإعادة فتحه».
وواصل متحدث المستشفى: «شرح الدكتور رئيس الجلسة للمستشار عدلى حسين الظروف والملابسات والمعلومات التى تؤكد سلامة موقف المؤسسة فيما سبق اتخاذه من قرارات للصالح العام ومحافظة على حقوق ومصالح الأطفال المرضى، كما أوضح أن فرع طنطا لم يغلق إنما “جُمد” إلى أن تتحسن الأمور».
وأكد رئيس مجلس الأمناء، أن تشكيل المجلس جرى وفق الأصول والقواعد المتبعة، ووفقا لأحكام القانون رقم ١٤٩ لسنة ٢٠١٩ ولائحته التنفيذية، ويخضع لمراقبة وزارة التضامن الاجتماعى، وأن أي اعتراض بهذا الخصوص يجب الرجوع فيه إلى الجهة الإدارية وليس مجالا للنقاش فى هذا المجلس».
واختتم متحدث المستشف بيانه: «أصر المستشار عدلى حسين، على موقفه ورفضه للوائح المنظمة، الموقف الذى رفضه باقى الأعضاء الحاضرين فطلب تجميد عضويته وأصر على الانسحاب، وهذه حقيقة الموقف، وليس لإدارة المستشفى أية علاقة بذلك، ولا يعنيها سوى صحة الأطفال المرضى والعمل على توفير التمويل اللازم لهم
