قال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن البرلمان وافق على مشروع قانون إعفاء مكونات المحمول من رسم موارد التنمية، موضحًا أن هذا المشروع عبارة عن إضافة فقرة ثانية للبند 25 من المادة الأولى لقانون 147 لعام 1984 الخاص برسم تنمية الموارد المالية للدولة.
وأضاف «سالم» ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “السلطة التشريعية” مع الإعلامي محمود السعيد، المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن الفقرة الثانية من هذا القانون على ما يلي “تعفى من رسم تنمية الموارد المالية للدولة الأجزاء والمكونات اللازمة لإنتاج أجهزة الهاتف المحمول وإكسسواراتها التي يتم استيرادها من الخارج بهدف التصنيع المحلي، كما يعفى من هذا الرسم المنتج النهائي لهذه الأجهزة وأجزائها المصنعة محلياً”.
وأشار إلى رسوم تنمية الموارد المالية كان يتم فرضها على الأجزاء المستوردة بنسبة 5% على قيمة الفاتورة بعد إضافة ضرائب ورسوم جمركية، ولكن في إطار اتجاه الدولة نحو توطين الصناعة تم إعفاء الأجزاء والإكسسوارات الخاصة بتصنيع الهاتف المحمول.
