أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، أن فرنسا حظرت الاحتجاجات خارج البرلمان في ساحة “كونكورد”، اليوم السبت، بعد أن أشعل إصلاح قانون المعاشات التقاعدية التي أجراها الرئيس إيمانويل ماكرون دون تصويت برلماني، اضطرابات شديدة لليلة ثانية على التوالي في مدن فرنسا، ومع ذلك، اندلعت مسيرات سلمية في أجزاء أخرى من البلاد الخميس الماضي بعد أن لجأت حكومة ماكرون إلى مادة دستورية مثيرة للجدل تجيز للحكومة إصدار مشروع القانون دون تصويت البرلمان.
وأثارت هذه الخطوة غضب الطبقة السياسية واحتجاجات غاضبة في الشوارع، ما شكّل أحد أكبر التحديات للزعيم البالغ من العمر 45 عامًا في فترته الثانية والأخيرة في منصبه، و تقدم نواب المعارضة باقتراحين لحجب الثقة عن الحكومة، سيتم بحثهما في البرلمان بعد ظهر يوم الاثنين المقبل، بحسب ما أفادت صحيفة “لو موند” الفرنسية، إلا أنه من المتوقع إلى حد كبير أن تنجو حكومة رئيسة الوزراء إليزابيث بورن من أي تصويت بحجب الثقة.
وسيحتاج الاقتراح إلى دعم ما يقرب من نصف مجموعة الجمهوريين اليمينيين المعارضين، وهو سيناريو يُنظر إليه على أنه بعيد الاحتمال للغاية، حظرت شرطة باريس، اليوم السبت، جميع صور التجمع أو التجمهر في ساحة الكونكورد بالعاصمة عبر نهر السين بعد ليلتين من المظاهرات العفوية التي تسببت في اشتباكات بين بعض المتظاهرين وقوات الأمن.
