أكد وزير المالية دكتور محمد معيط، اليوم السبت، أن مصر بقيادتها السياسية الحكيمة تشهد حركة تنموية غير مسبوقة في شتى المجالات؛ بما يُسهم في تغيير وجه الحياة بمختلف أنحاء الجمهورية، حيث تتكامل كل المشروعات القومية لتؤدي في النهاية إلى تحسين معيشة المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم مع إعطاء الأولوية للصحة والتعليم، ويعد المشروع القومي لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل الأداة الرئيسية لإصلاح القطاع الصحي في مصر.
جاء ذلك خلال جولة وزير المالية الميدانية لمتابعة الاستعدادات الجارية لبدء تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل بالأقصر، والتي تضمنت زيارة مستشفى شفاء الأورمان بطيبة ووحدة الشيخ موسى للرعاية الطبية، رافقه محافظ الأقصر مصطفى ألهم ومحمد عبدالقادر خيري نائب محافظ الأقصر وحسام صادق المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.
وقال الوزير، إننا نسابق الزمن لتنفيذ التكليف الرئاسي بتطبيق التأمين الصحي الشامل في مصر كلها بحيث تمتد مظلة الرعاية الصحية الشاملة لجميع المواطنين خلال 10 سنوات بدلًا من 15 عامًا، لافتًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يقول دائمًا: «المواطن لابد أن يشعر بثمار التنمية.. وأن الصحة أولا».
وتابع الوزير أن محنة «كورونا» عكست أهمية الحزمة الرئاسية الاستباقية لإصلاح القطاع الصحي وتضمنت إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل وعددًا من المبادرات الرئاسية ومنها: «100 مليون صحة للكشف المبكر عن فيروس سي والأمراض غير السارية» والقضاء على قوائم انتظار العمليات الجراحية والتي تعاظمت أهميتها بعد انتشار الوباء العالمي حيث أسهمت في حماية أصحاب الأمراض المزمنة من الإصابة بفيروس «كورونا» المستجد.
وأضاف أن مشروع التأمين الصحي الشامل يُعد أكبر ضمانة حقيقية لتوفير رعاية صحية متكاملة لجميع المواطنين، مشيرًا إلى أنه يتم العمل بالتوازي في محافظات المرحلة الأولى المتبقية “الأقصر والإسماعيلية وأسوان والسويس وجنوب سيناء” لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بها خلال العام المالي الحالي والعام المالي المقبل.
وأوضح وزير المالية ورئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أنه يتم تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل بعد تجربة ناجحة من بورسعيد، وقد تم إجراء العديد من العمليات الجراحية الكبرى للمنتفعين دون أن يدفع أحدهم أكثر من 300 جنيه؛ حيث تتحمل الدولة عن المواطنين غير القادرين المنتفعين بهذا النظام الجديد، الأعباء المالية لـ 2300 خدمة طبية وعلاجية يتم تقديمها حتى الآن.
بـ 150 مليار جنيه.. اعتماد الموازنة المالية 2021 لـ «حياة كريمة» بـ 27 محافظة
وأفاد بأن ميكنة خدمات نظام التأمين الصحي الشامل تُسهم في تعزيز الحوكمة وضمان الجودة الشاملة، لافتا إلى أن إجراءات تنفيذ نظام التأمين الصحي الشامل بالأقصر تسير بخطى ثابتة بما يحقق التغطية الصحية الشاملة للمواطنين بالمحافظة، على النحو الذي يتسق مع المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، حيث يُوفر نظام التأمين الصحي الشامل رعاية صحية متكاملة وفقًا لأعلى معايير الجودة الطبية لجميع المصريين بالقرى والمدن دون تفرقة ترسيخًا للعدالة الاجتماعية.
ومن جانبه، أكد المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل حسام صادق، أنه سيتم تقديم نحو 2300 خدمة طبية للمنتفعين بنظام التأمين الصحي الشامل بالأقصر من خلال 7 مستشفيات و59 مركزًا ووحدات رعاية صحية بما يتسق مع أفضل المعايير العالمية للجودة والاعتماد، موضحًا أن نحو 63 بالمائة من أهالي الأقصر سجلوا بياناتهم للانضمام لنظام التأمين الصحي الشامل.
وشدد على أنه تم التعاقد مع مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام، التي تم اعتمادها من هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، لتقديم الخدمات الطبية للمنتفعين بنظام التأمين الصحي الشامل، مرحبا بانضمام المؤسسات الطبية والعلاجية من القطاعات الأهلية والخاصة لتقديم خدماتها للمنتفعين بنظام التأمين الصحي الشامل؛ بما يتسق مع فلسفة هذه المنظومة التي تُتيح للمواطنين حرية الاختيار في تلقى العلاج من أي مؤسسة معتمدة عامة أو خاصة.
وبدوره، قال محافظ الأقصر مصطفى ألهم، إن تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالأقصر يرفع الأعباء المالية والنفسية عن المرضى من أهالي الأقصر ويعفيهم من مشقة السفر إلى القاهرة لتلقي العلاج، خاصة أن النظام الجديد يرتكز على مد المظلة التأمينية لكل أفراد الأسرة، ويُغطى جميع الأمراض.
الصحة: تسجيل 900 ألف مواطن بمنظومة التأمين الصحي الشامل في الأقصر
