أكد أحمد كجوك, وزير المالية, خلال مؤتمر الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب إن المرحلة القادمة ستشهد مزيدا من الوضوح والمرونة فيما يخص السياسة الضريبية لتحسين مناخ الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص موكدا علي أن مجتمع الأعمال والحكومة شركاء للتنمية وتحسين العلاقة بين الضرائب ومجتمع الأعمال أمر حتمي خاصة وأن الممول شريك أصيل في المنظومة وحماية حقوقه ومساندته ضرورة من أجل توسيع النشاط ومضاعفة الإنتاج وزيادة معدلات التصدير.
وأوضح الوزير أن العمل في وزارة المالية يجري علي قدم وساق بخصوص تطوير مشروع وثيقة استراتيجية السياسات الضريبية “٢٠٢٤ / ٢٠٣٠” وسيتم طرحها للحوار الوطني قريبا.
واشار إلى أن التطوير وميكنة المنظومة الضريبية مستمر بعد ما تم إنجازه في الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني موكدا أن التعاون مع الموسسات الدولية مستمر لتطوير المنظومة.
ووجه وزير المالية الشكر لفريق العمل السابق بقيادة الدكتور محمد معيط ونائبه الدكتور إيهاب أبو عيش لما أنجزوه خلال فترة عملهم وأن يجازيهم الله كل خيرا.