قال وزير العدل المصري المستشار عمر مروان، إننا لا يمكن أن نصنع استراتيجية لحقوق الإنسان قبل وجود منظومة لحقوق الإنسان، في ظل وجود نصوص لحقوق الإنسان في القانون المصري، حتى لا تتكون خطواتنا عشوائية.
وأضاف مروان، خلال لقاء خاص مع الإعلامي همام مجاهد، على قناة “القاهرة الإخبارية”، أن هذه المنظومة قامت على ثلاثة أركان، الأول المؤسسات، مثل المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس القومي للمرأة، والطفل، والمعاقين، وأيضا اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في وزارة الخارجية، وهي الذراع التنفيذية لمتابعة حقوق الإنسان في أجهزة الحكومة، إضافة لمنظمات المجتمع المدني.
ولفت إلى أن الركن الثاني هو البنية التشريعية، أي القوانين التي تتناسب مع المعاهدات الدولية المنضمة إليها مصر، مثل تشريعات حقوق ذوي الإعاقة، وبناء الكنائس والمساواة بين المرأة والرجل.
وذكر أن الركن الثالث في منظومة حقوق الإنسان هو تكوين الكوادر، وتكثيف خبراتها لتعرف كيف تتعاطى مع هذه الحقوق في الداخل والخارج، وبعد اكتمال هذه المنظومة وضعنا استراتيجية، وضعتها اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في وزارة الخارجية، مدتها 5 سنوات، بأهداف قابلة للتحقيق وليست أهدافا خالية، وهي الآن في السنة الثانية وشهدت إنجازات كبرى.
