كشف وزير العدل الجزائري عبد الرشيد طبي، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل جديدة حول الأموال والممتلكات المنهوبة والتي تم استرجاعها.
وعلى هامش جلسة بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للتصويت على النص المعدل والمتمم للقانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، قال عبد الرشيد طبي إن 20 مليار دولار من الأموال المنهوبة المسترجعة والذي أعلن عنها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون هي رقم أولي مرشح للارتفاع بعد الأحكام الجديدة التي سيتم صدورها”.
وأعلن عن استرجاع 4213 ملكية عقارية و211 فيلا وأكثر من 1000 شقة و281 بناية و14 تعاونية سكينة، بالإضافة إلى 236 من العتاد الفلاحي و7 آلاف سيارة نفعية و4203 مركبة منها شاحنات وحافلات، لافتا إلى أن الأملاك المنقولة قدرت بأكثر من 23 ألف عقار، بالإضافة إلى طائرات، في حين بلغت العقارات الصناعية بـ213 عقار منها مصانع تركيب السيارات ومصانع الزيوت ومصانع تصنيع السكر والأدوية وعقارات فلاحية في عديد الولايات.
وأوضح وزير العدل أن الأملاك والأموال المسترجعة خصصت لها 1400 صفحة، مشيرا إلى أن أغلب الأموال المنهوبة على المستوى الوطني تم استرجاعها.
وأكد اقتناع الأجانب بمساعي الجزائر وجديتها، لافتا إلى تنسيق مصالحه مع فرنسيين وأمريكيين وإسبان وايطاليين لاسترجاع الأموال.
وشدد على أن القضاء نصب متصرفين إداريين واسترد أموالا بعد أحكام نهائية.
