شارك أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، اليوم، كمُتحدث رئيسي، في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر “الصورة العامة للروتاري” والذي تنظمه المنطقة الروتارية 2451، والمنطقة الروتارية 2452، وقد عقدت الجلسة تحت عنوان “دور الروتاري في التعاون مع مؤسسات الدولة” والتي أدارها النائب محمود مسلم رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ.
وبدأ النائب محمود مسلم الجلسة بالترحيب بـ الوزير، لافتاً إلى أهمية ملف السياحة والآثار في مصر وخاصة في ظل الظروف الحالية، ومشيراً إلى أن اليوم فرصة جيدة للاستماع إلى استراتيجية عمل وزارة السياحة والآثار وأبرز ما تقوم به لتنمية صناعة السياحة في مصر، ومناقشة بعض المقترحات والأفكار التي تساهم في تطوير الصناعة.
واستهل أحمد عيسى حديثه خلال الجلسة بالترحيب بالحضور، معرباً عن سعادته لتواجده اليوم في هذا المؤتمر، وموجهاً الشكر للقائمين على تنظيم هذا المؤتمر على هذه الدعوة الكريمة وعلى اختيارهم تنظيم المؤتمر بالقاهرة، متمنياً لهم نجاحات قادمة كثيرة في تنظيم مؤتمرات أخرى لأندية الروتاري في مصر وخاصة في ظل الدور الهام الذي تقوم به الروتاري باعتبارها أحد أهم مؤسسات العمل المدني في العالم.
وأشار الوزير إلى جهود الدولة المصرية في تطوير سياحة المؤتمرات والاجتماعات MICE والتي تعتبر أحد الأنماط السياحية الهامة، لافتاً إلى استضافة مصر الناجحة والمتميزة لمؤتمر تغير المناخ COP 27 بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر الماضي مما يعكس قدرة مصر على استضافة مثل هذه الأحداث والفعاليات الكبرى لتكون قُبلة ممتازة لهذا النوع من السياحة.
وتحدث الوزير عن أهمية صناعة السياحة في مصر باعتبارها من أهم الصناعات الموجودة بها وخاصة بالنسبة للاقتصاد القومي، مشيراً إلى أن مقومات هذه الصناعة تؤهلها لتحقيق نمو سريع وإنتاجية وتوفير فرص العمل بصورة أكبر.
وأشار أحمد عيسى إلى دور وزارة السياحة والآثار كرقيب ومُنظم ومُرخص لهذه الصناعة، حيث تنظم وتراقب عمل حوالي ٨٠٠٠ منشأة تعمل بالقطاع السياحي في مصر، مؤكداً على دور القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني المُمثلة له في تحقيق النجاحات المختلفة.
وتحدث الوزير عن نتائج عدد من التقارير التي أبرزت مؤشرات ورؤية إيجابية فيما يتعلق بالمستقبل تجاه صناعة السياحة في مصر ومنها التقرير الصادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء عن “المؤشر العام لباروميتر السياحة” والذي أكدت نتائجه على وجود نظرة تفاؤلية حول أداء قطاع السياحة والاقتصاد المصري، وسجلت قيمة المؤشر العام لباروميتر السياحة في مصر 108.6 نقطة حيث تُشير الدراسة إلى أن قيمة المؤشر عندما تكون أعلى من 100 نقطة تدل على وجود حالة من التفاؤل.
كما أشار إلي الاستقصاء الذي أجرته أحد الصحف الاقتصادية في ديسمبر الماضي لقياس الثقة في الصناعات المختلفة في الاقتصاد المصري، حيث ارتفع مؤشر الثقة في صناعة السياحة طبقاً لهذا الاستقصاء بنحو 11%.
وتحدث الوزير عن الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر والتي تهدف إلى تحقيق نمو سريع في الصناعة يتراوح ما بين 25% إلى 30% سنوياً، لافتاً إلى أن مصر تستحق الكثير ولديها القدرة على تحقيق ذلك وخاصة مع وجود طلب متزايد من كافة دول العالم على زيارتها.
واستعرض أحمد عيسى أبرز محاور هذه الاستراتيجية والتي من بينها إتاحة الوصول للمقصد السياحي المصري بصورة أكبر ومضاعفة عدد مقاعد الطيران القادمة لمصر وزيادة الطاقة الاستيعابية للطائرات بالتعاون مع وزارة الطيران المدني، بالإضافة إلى تحسين مناخ الاستثمار السياحي بها وزيادة عدد الغرف الفندقية الموجودة بها خلال الفترة المقبلة، وكذلك تطوير تجربة السائحين في مصر من خلال تطوير جودة الخدمات المقدمة إليهم بها.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل حالياً على عدد من الإجراءات والضوابط التي من شأنها أن تساهم في رفع دور الوزارة كرقيب وكمُنظم ومُرخص للعمل داخل الصناعة خلال الفترة المقبلة.
كما لفت إلى موافقة مجلس الوزراء خلال اجتماعه يوم ١٥ فبراير الجاري على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المنشآت الفندقية والسياحية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2022، مشيراً إلى أن هذا القانون سيكون له دور كبير في تحسين مناخ الاستثمار في صناعة السياحة حيث أنه سيعمل على تنظيم كافة الأمور والإجراءات الخاصة بتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية بين جميع الجهات من الوزارات والهيئات المختلفة ذات الصلة، وجعل المستثمر يتعامل مع جهة واحدة فقط وهي وزارة السياحة والآثار.
كما أشار أيضاً إلى موافقة مجلس النواب على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها في مجموعه، لافتاً إلى أن هذا القانون سيكون له دور عام في دعم القطاع الخاص ومؤسسات العمل المدني المُمثلة له من الاتحاد المصري للغرف السياحية والغرف السياحية المختلفة.
وأضاف أحمد عيسى أن الوزارة تقوم بالتنسيق والتعاون مع كافة الوزارات المعنية أو ذات الصلة بصناعة السياحة في مصر لتنفيذ ذلك من خلال وضع مسارات عمل محددة وواضحة وهم ١٤ مسار للوصول لمستهدفات الدولة المصرية من الصناعة.
وقد شهدت الجلسة عرض ومناقشة عدد من المقترحات، وتم الرد على العديد من استفسارات الحضور للنهوض بقطاع السياحة المصري ودفع مزيد من الحركة السياحية لمصر، وأهمية رفع الوعي السياحي لدي المواطنين وخاصة المتعاملين مع السائحين بأهمية صناعة السياحة في مصر.
وقد شارك في الجلسة عدد من المسئولين، ومحافظي المنطقتين الروتاريتين 2451 و 2452، ورئيسي لجنة الصورة العامة لهاتين المنطقتين، وبعض المحافظين السابقين وأعضاء نوادي الرورتاري، وبعض الشخصيات العامة والكتاب والصحفيين والإعلاميين المعروفين.
