أكد السيد قصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وصول حجم الصادرات المصرية من الصناعات الغذائية والزراعية، إلى 7.5 مليار دولار خلال العام الماضي 2022.
وقال خلال مشاركته في قمة الصناعات الغذائية المنعقدة حاليا، إن صادرات مصر الزراعية خلال عام 2022، بلغت ولأول مرة في تاريخها ما يقرب من 6.5 مليون طن، بقيمة حوالي 3.3 مليار دولارـ مضيفا أن قطاع الزراعة يلعب دور محوري في الأمن الغذائي، حيث يساهم بأكثر من 15% كمصدر رئيسي، ويستوعب أكثر من 25% من العمالة، كما يساهم في تعزيز الاحتياطي النقدي، بجانب أنه يمثل نحو 16% من حجم الصادرات السلعية.
ونوه القصير إلى أن وزارة الزراعة من أكثر القطاعات التي تحقق معدلات نمو إيجابية، بجانب الحفاظ على الموارد الاقتصادية، لافتا إلى وجود أكثر من 160 سوقا لنحو أكثر من 400 منتج، كما أننا قمنا بفتح أكثر من 80 سوقا جديد خلال الـ5 سنوات الماضية، بجانب فتح 20 سوقا خلال العام الماضي 2022، مشيرا إلي أن قضية الأمن الغذائي واحدة من أكبر المشكلات التي تواجه الدول المختلفة، مع زيادة حدة التأثيرات للتغيرات المناخية، كما زادت حدتها مع الحرب الروسية والأوكرانية، والتي أثرت على نقص سلاسل الإمداد.
واوضح الوزير أن مصر تسعى للتوسع الزراعي بنوعيه الأفقي والرأسي، سعيا لتحقيق الأمن الغذائي النسبي والاستفادة من الإمكانيات المتوفرة والمشروعات التي تنشئها الدولة حاليا، لافتا إلي أن محدودية الأراضي الزراعية مقابل عدد السكان، حيث يوجد نحو 9.7 مليون فدان منهم 2 مليون فدان محاصيل بستانية، و50% من المساحة المتبقية تزرع بالحبوب من المحاصيل الزراعية.
وقال إن الزيادة السكانية، والفقر المائي، والتفتت الحيازي تعتبر من أبرز المشكلات التي تواجه تطبيق السياسات الزراعية وخطط التنمية بهذا القطاع، مشيرا إلي سعي القطاع الزراعي لجذب شركاء التنمية ومؤسسات التمويل الزراعية لتوفير التمويل المستدام لتطبيق السياسات الزراعية.
