أعلنت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اتخاذ قرار بالتوقف عن الحصول على قروض جديدة إلا بشروط مُيسرة ولبعد تنموي كبير، مع خفض الإنفاق – عن عمد – من أجل احتواء التضخم مقابل زيادة الاستثمارات مع مراعاة الاعتبارات السابقة.
وزيرة التخطيط في البرلمان: التوقف عن الحصول على قروض جديدة إلا بشروط ميسرة
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والمُخصصة لمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاستثمار بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2023 – 2024.
وقالت وزيرة التخطيط في تعقيبها على تساؤلات أعضاء المجلس النيابي، إن خطة التنمية 2023/2024 لا تتضمن البدء فى مشروعات جديدة، إنما استكمالا للمشروعات التي وصلت بنسبة تنفيذها لـ 70%، للانتهاء منها لتعظيم العائد من الاستثمار فيها، مؤكدة اعتماد الحكومة في خطتها فكر إعادة ترتيب الأولويات.
وأشارت هالة السعيد إلى إطلاق 27 تقريرا لتوطين التنمية المستدامة، تُغطى جميع المحافظات المصرية حقق قدرا من التفاعل الإيجابي على المستوى المحلي، فضلا عن رفع القدرات، مضيفة: وهذا إنجاز كبير.
وخلال جلسة سابقة لمجلس الشيوخ، قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الوزارة تعتمد حاليا على المنتج المحلي في العدادات مسبوقة الدفع، لافتا إلى أنه لم يتم استيراد أي عداد من الخارج مع الوصول لـ 15 مليون عداد، و33 مليون مستفيد تقريبا.
وأضاف وزير الكهرباء: اعتمدنا على صناعة العداد محليا، والصناعة الوطنية في هذا المجال، موضحا أنه حال وجود مشكلة في العداد يجري استبداله على حساب الوزارة.
وأردف وزير الكهرباء: شركة هواوي عرضت إعطاء الوزارة 10 ملايين عداد مسبوق الدفع، مع منح قرض بفائدة مخفضة، لكننا رفضنا واجتمعت مع الشركات التي تصنع العدادات المحلية وطلبت زيادة الإنتاج، وهو ما نجحنا فيه.
