كتبت:ـ سارة لطفي
أثار أحدث تعديل في قانون التصالح في مخالفات البناء، غضب الكثير من المصريين، فطالب المصريون الحكومة بالعدول عن القانون أو بتعديله، وقالوا إنهم غير قادرين على تسديد الغرامات والمبالغ المطلوبة، لمقدمة التصالح على مخالفات البناء قبل انتهاء الفترة المحددة للتصالح بنهاية الشهر الجاري ، مما يعرضهم لعقوبة قطع المرافق أو تنفيذ الإزالات.
وتلزم الحكومة المتقدمين للتصالح على العقارات المخالفة تسديد نسبة 25% كمقدمة جدية التصالح من إجمالي قيمة التصالح على المبنى لوقف إجراءات الإزالة أو قطع المرافق.
وفي ظل وجوب السداد، أصبح المصريون يبحثون عن مخرج أوله هو اللجوء للبنوك في تقديم برنامج تمويلي للتصالح على المباني المخالفة بشكل استثنائي
يقول الدكتور رمزي الجرم ،الخبير المالي الاقتصادي ، لـ أوان مصر ان امكانية اعطاء قروض للمواطنين لسداد قسمة التصالح ضعيفة جدا حيث لا توجد حتي الان تعليمات من البنك المركزي بذلك ، و لان قانون التصالح تم تحديد الفترة البيانية له المحددة للدفع اجمالي مخالفات البناء، وهي 25% مقدما من قيمة التصالح و الباقي علي ثلاث سنوات ، من خلال تقديم الاوراق المطلوبة .
و من ناحية اخري صرح الدكتور محمد عبدالهادي ،الخبير الاقتصادي، لـ أوان مصر ان امكانية اعطاء البنوك القروض للمواطنين لسداد قيمة التصالح ممكنة جدا ، حيث ان الوظيفة الاساسية للبنوك هي اعطاء قروض للمواطنين عن طريق استغلال ودائع العملاء لدي البنوك و توظيفها في مجال القروض ، و بالتالي يحقق البنك ربح له و ربح للعملاء .
و أوضح عبد الهادي ان كمية الودائع الموجودة في البنوك تتراوح بين 4.5 الي 5 تريليون جنيه في حين ان المستغل منها فقط 2% . و لذلك من المرجع اعطاء البنوك للقروض للمواطنين استغلالا لهذه الودائع لتحقيق ارباح .
و قال عبد الهادي انه يعتقد ان البنوك سوف تعمل علي تسهيل اتخاذ القروض المتعلقة بسداد مخالفات البناء علي اراضي و ممتلكات الدولة المتعلقة بقانون تصالح 2020 .
و قرار اعطاء القروض لسداد المخالفات سيدخل ضمن مبادرات البنك المركزي مثل مبادرة مليار جنيه للزراعة و الصناعة لتشجيع الصناعة و الزراعة و تشغيل عجلة الانتاج و دفع عجلة النمو الاقتصادي جراء تفشي فيروس كورونا المستجد .
