أثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن أعلن مجلس الذهب العالمي (WGC) أن البنك المركزي المصري ضخ 44 طنًا إضافيًا من الذهب في احتياطياته خلال الربع الأول من عام 2022 ، ليصل إجمالي الاحتياطيات إلى 125 طنًا.
وبهذه الخطوة أصبحت مصر رابع أكبر حامل للذهب في العالم العربي بعد السعودية ولبنان والجزائر ، والمرتبة 33 عالميا ، قفزت سبع نقاط.
لم تشتر الدولة أي ذهب من الاحتياطيات الأجنبية ، فجزء من الذهب يخص الذهب المستخرج من منجم السكري ، وفق اتفاق عام 2017 بين البنك المركزي وشركة Centamin المالكة للامتياز.
يشتري البنك من الشركة ما بين 50 و 60 كيلو من الذهب على أساس شهري بقيمة 50 مليون جنيه.
تعتمد أسواق الذهب إلى حد كبير على تصدير الذهب الخام ، و “الذهب المستعمل” إلى الأسواق الخارجية لتوفير السيولة للأسواق ، مما يعطي الذهب ميزة كملاذ آمن مقارنة بأصول الادخار الأخرى.
الـ 44 طنا من الذهب التي أثارت الجدل ، ليس عددًا كبيرًا جدًا مقارنة بعمليات التصدير التي يقوم بها السوق المحلي ، خاصة في وقت ارتفاع الأسعار.
ما فعلته الدولة على وجه التحديد هو أنها جمعت كمية كبيرة من الذهب الخام من الأسواق الموجهة للتصدير بالجنيه المصري من كبار تجار الذهب الجزئي، أي أن الدولة استفادت من العملة المحلية، وحولتها إلى ذهب .
