قد يتصل بك شخصًا ليسألك عن بياناتك البنكية بزعم إنه موظف بالبنك ليتم بعدها الاستيلاء على الأموال والحسابات البنكية الخاصة بك، وقد وصفت بعض القوانين إن تلك الجريمة هي أحد صور جريمة النصب المعاقب عليها طبقًا لنص المادة 336 في قانون العقوبات، والعقوبة تصل إلى 3 سنوات، ولكن تلك الافعال تمثل عدة جرائم أخرى وهي انتحال الصفة.
وتختص محكمة الجنح نظر تلك الجرائم ولكن قانون الإنترنت واختصاص المحاكم الاقتصادية ينعقد لتلك الجرائم أيضًا في جرائم القرصنة الإلكترونية إذا توافرت شروطها
فجرائم القرصنة الإلكترونية وضع لها القانون عقوبات متفاوتة فيما يتعلق بالاعتداء على معلومات الأشخاص واختراق حساباتهم، ويكون الهدف من ذلك هو الحصول على معلومات شخصية للأفراد بهدف التخريب أو الحصول على الأموال أو منفعة مادية وغير قانونية.
وأوضح “أيمن محفوظ” المحامي بالنقض، في تصريح خاص لـ موقع أوان مصر، أن وضع المشرع في قانون الإنترنت الجديد مجموعة من العقوبات تتفاوت ما بين الحبس والغرامة أو إحدى هاتان العقوبتان في جرائم الاعتداء على الحسابات الشخصية بهدف الحصول على المال أو منفعة مجرمة أو تخريب الحساب البنكي الشخصي.
ووضع كذلك عقوبة إضافية وهي جواز مصادره الآلات والمعدات المستخدمة في الجريمة وعلى النيابة العامة استخدام كافة الوسائل في إمكانية إثبات الجرائم الإلكترونية.
وبالطبع لن ننسى أن نذكر المواطن إنه لا يشارك أي بيانات شخصية لأي حساب من خلال الأتصال بالضحية لإن تلك الإجراءات لا تتم إلا بفرع البنك وغالبًا ما تكون الضحية هي من ساعدت الجاني على إتمام جريمته لهذا وجب التنبيه والتحذير.
