أكدت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع أن الحكومة أدارت ملف تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد المصري باحترافية كبيرة وذلك بشهادة المؤسسات الاقتصادية الدولية وعلى رأسها البنك الدولي، حيث ساهمت الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في تخفيض الكثير من الأعباء عن كاهل مجتمع الأعمال المصري.
وفي هذا الإطار، أوضحت الوزيرة أن الوزارة اتخذت عددا من الإجراءات الاحتوائية لتخفيف الآثار على القطاعات الصناعية جراء أزمة كورونا، والتأكد من عدم تأثر العمل بالمصانع واستمرار العمل بها للوفاء باحتياجات السوق المحلي من السلع والخدمات.
وأكدت جامع أن الارتقاء بالصادرات المصرية للأسواق الخارجية يعد أحد أهم أولويات الحكومة والقيادة السياسية باعتباره أحد المصادر الرئيسية لنمو الاقتصاد القومي ورافد أساسي لتوفير العملة الصعبة وزيادة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية.
وأشارت إلى أن ما حققته الصادرات السلعية المصرية على الرغم من التحديات الصعبة التي شهدتها حركة التجارة الدولية جراء انتشار فيروس كورونا عالمياً مطلع العام الماضي وما تبعه من غلق مصانع وتوقف موانئ في معظم دول العالم يمثل قصة نجاح واستكمال للمؤشرات الإيجابية التي حققتها الصناعة الوطنية وذلك بشهادة المؤسسات المالية الدولية وعلى رأسها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
وأوضحت أن الوزارة سعت خلال الفترة الماضية لتحقيق عدد من المستهدفات في ملف التجارة تتواكب مع التطورات التي شهدتها التجارة الدولية تضمنت تحقيق استدامة في معدلات نمو الصادرات المصرية غير البترولية وخفض حدة التأثيرات السلبية لجائحة كورونا على القطاعات التصديرية المختلفة إلى جانب توفير الاحتياجات الإستراتيجية من السلع والمنتجات الأساسية لمواجهة تطورات الموقف الوبائي العالمي.
وأضافت جامع، هذا الإضافة إلى توفير البدائل المحلية للمنتجات المستوردة ودفع إستراتيجية تعميق المكون المحلي بالصناعة للمساهمة في سد الاحتياجات الصناعية في ضوء ضعف قنوات التوريد الدولية جراء التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا، لافتةً إلى أن المستهدفات تضمنت أيضاً التركيز على عدد من القطاعات ذات الأولوية في التصدير والارتقاء بالقدرة التنافسية للصناعة المصرية والاستفادة من الاتفاقيات التجارية الإقليمية لفتح المزيد من الأسواق أمام المنتج المصري، وتشجيع التحول نحو الصادرات ذات القيمة المرتفعـة، فضلاً عن تعزيز منظومة متابعة ورقابة المنتجات المستوردة بهدف الارتقاء بجودة المنتجات المعروضة بالسوق المصري.
وأشارت جامع إلى أن الخطوات التي اتخذتها الوزارة أسفرت عن تحقيق عدد من المستهدفات التي انعكست بصورة إيجابية على مؤشر التجارة الخارجية لمصر خلال عام 2020 حيث انخفض عجز الميزان التجاري لمصر مع دول العالم خلال عام 2020 بنسبة 17% نتيجة التراجع الذي شهدته الواردات المصرية بنسبة 12% حيث بلغت 63 مليار و587 مليون دولار مقابل 71 مليار و862 مليون دولار خلال عام 2019.
ولفت إلى أنه على الرغم من التأثيرات السلبية لجائحة كورونا والكساد الاقتصادي الذي شهده العالم أجمع خلال الفترة الماضية، فقد شهدت الصادرات المصرية استقراراً نسبياً خلال عام 2020 حيث بلغت قيمتها نحو 25 مليار و295 مليون دولار مقابل 25 مليار و637 مليون دولار خلال عام 2019، وهو الأمر الذي أشادت به التقارير الصادرة عن عدد من المؤسسات الاقتصادية الدولية من بينها البنك الدولي.
ونوهت وزيرة التجارة والصناعة إلى أن الحفاظ على معدلات الصادرات رغم الأزمة العالمية نتج عن الرؤية الطموحة للوزارة والخطة التي تبنتها لمواجهة الأزمة والتعامل مع تداعياتها من خلال التركيز على عدد من القطاعات ذات الأولوية في التصدير وعلى رأسها الصناعات الطبية والغذائية، واستهداف الارتقاء بالقدرة التنافسية للصناعة المصرية وفتح المزيد من الأسواق أمام المنتج المصري الأمر الذي يسهم في تحقيق طفرة في معدلات التصدير خلال المرحلة المقبلة.
وأضافت جامع أن الوزارة اتخذت عدداً من الإجراءات والسياسات التجارية الهامة في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والتي ساهمت في تحقيق مستهدفات محور التجارة الخارجية وعلى رأسها سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات حيث قامت الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية لإطلاق عدد من المبادرات التي استهدفت تعزيز عمليات سداد مستحقات المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات خاصة خلال الفترة الماضية كأحد أهم السياسات التجارية المتخذة لتوفير التمويل اللازم لاستدامة الأنشطة الصناعية وعمليات التصدير خلال تداعيات أزمة كورونا وبما يساهم في الحفاظ على العمالة وتخفيف حدة الآثار الاقتصادية للأزمة على القطاعات التصديرية الأكثر تأثراً.
ولفتت في هذا الإطار إلى أنه تم صرف 6.7 مليار جنيه للشركات المستفيدة بصورة متوازية مع أكثر من مبادرة تم الإعلان عنها والتي تضمنت مبادرة السيد رئيس الجمهورية بصرف نسبة 30% من إجمالي المستحقات المتأخرة للمصدرين والتي استفادت منها نحو 600 شركة مصدرة كبيرة الحجم، ومبادرة السداد الفوري للمستحقات التي تقل عن 5 مليون جنيه والتي استفادت منها نحو 1745 شركة صغيرة، إلى جانب مبادرة التسويات الضريبية، والتي استفادت منها نحو 113 شركة، ومبادرة تشجيع الاستثمار المباشر للشركات التي تقدمت ببرامج للاستثمارات الإضافية أو التوسعات وقد استفادت منها حوالي 118 شركة، فضلاً عن مبادرة تسوية المستحقات مقابل الأراضي الصناعية التي تضمنت منح أولوية للشركات التي لها مستحقات مالية لدى الصندوق في الحصول على أراضي صناعية كمقاصة لمستحقاتهم في الصندوق ، ومبادرة الشحن الجوي التي استفادت منها شركة مصر للطيران.
وقالت إنه تم في إطار مبادرة رئيس الجمهورية للسداد الفوري للمستحقات بنسبة 85% من إجمالي مستحقات المصدرين لدى الصندوق فقد تم تخصيص مبلغ 20 مليار جنيه لخدمة أهداف المبادرة خلال الفترة من أكتوبر حتي ديسمبر 2020، وقد بلغ إجمالي ما تم صرفه خلال تلك الفترة نحو 13.2 مليار جنيه وبلغ إجمالي عدد الشركات المتقدمة للمبادرة 1580 شركة موزعة على البرامج المختلفة، كما بلغ عدد الشركات التى تم إصدار شهادات لها 1125 شركة.
ولفت إلى أنه في إطار تزايد الإقبال من قبل الشركات للاستفادة من المبادرة فقد تم مد فترة التقديم للاستفادة من المبادرة حتي نهاية فبراير الجاري لتوسيع نطاق الشركات المستفيدة، وقد استحوذ قطاع الصناعات النسيجية على نحو 29%، وقطاع الصناعات الهندسية على نحو 19%، وقطاع الصناعات الغذائية على 16%، وقطاع الصناعات الكيماوية على 11%، والحاصلات الزراعية 9% من مخصصات المبادرة.
أكدت جامع أن الوزارة تبنت خلال الفترة الماضية عدد من القرارات والتدابير الضرورية لتأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين من المستلزمات الطبية والسلع الغذائية لمواجهة تداعيات جائحة انتشار فيروس كورونا” كوفيد 19″.
وأشارت إلى أن هذه الإجراءات تضمنت وقف تصدير الكحول بكافة أنواعه ومشتقاته، ووقف تصدير الماسكات الجراحية ومستلزمات الوقاية من العدوى، وإلزام المصانع والشركات والجهات الموردة للمستلزمات الوقائية والملتزمة بعقود توريد مع وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية بتوريد تلك الأصناف للهيئة المصرية للشراء الموحد، بالإضافة إلى زيادة عدد الورديات بالمصانع المنتجة للسلع الأساسية والمستلزمات الطبية للحفاظ على استدامة توافر تلك المنتجات بالسوق المحلي، والتنسيق بين مكاتب التمثيل التجاري ووزارتي الصحة والتموين والتجارة الداخلية لفتح قنوات اتصال بسلاسل التوريد الدولية لتوفير الاحتياجات المحلية الاستراتيجية.
وأعلنت جامع أن الوزارة قامت في إطار التوجه الاستراتيجي لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية مع دول القارة الإفريقية بإعداد خطة عمل للتوجه نحو أفريقيا وتعزيز الاستفادة من اتفاقيات التكامل الإقليمي الموقعة بين مصر ومختلف شركائها من الدول والتجمعات الأفريقية.
وزيرة التجارة والصناعة، أشارت إلى أن خطة العمل ارتكزت على عدد من المحاور الرئيسية أولها محور التجارة والذي يركز على تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية مع الدول الأفريقية من خلال تذليل كافة العقبات التي تواجه الصادرات المصرية ومتابعة المفاوضات الفنية الخاصة بالتخفيضات الجمركية وقواعد المنشأ مع الدول الأعضاء بالتجمعات الاقتصادية الثلاثة (الكوميسا- السادك- جماعة شرق إفريقيا) فضلاً عن اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية Af cfta والتى تضم 55 دول إفريقية والتي تعد مصر أحد أهم الدول الفاعلة في هذا الاتفاق وكذلك استكمال مبادرة الوزارة للتصدير إلى أفريقيا، وذلك من منظور التعاون في الصناعات التجميعية والصناعات التحويلية والتي تستهدف تصدير مدخلات إنتاج مصرية إلى الدول الأفريقية بما يسمح بالتجميع الأولى وهو ما سيتيح لمصر فرصة تصدير 80% من إجمالي المنتج المصري في صورة مدخلات إنتاج وذلك بعد استهداف قطاعات إنتاجية محددة في عدة دول أفريقية.
وأشارت الوزيرة جامع، خلال استعراضها لرؤية وخطة وزارة التجارة والصناعة أمام مجلس النواب، إلى أن المحور الثاني لخطة العمل يتضمن التصنيع المشترك والذي يهدف إلى إنشاء صناعات تحويلية مشتركة للاستفادة من المواد الخام المتوافرة في الدول الأفريقية وتعميق التواجد الاقتصادي لمصر في هذه الدول، وتعزيز فرص التصنيع المشترك، وتلبية طلبات تقديم الدعم الفني في عدد من الصناعات الرئيسية ومن بينها قطاعات مواد البناء، والتصنيع الزراعي والسلع الهندسية.
ونوهت إلى أن المحور الثالث يتمثل في اللوجستيات والذي يركز على استكمال منظومة المراكز اللوجيسيتة، والتنسيق مع الجهات الوطنية للتغلب على عقبات حركة النقل الجوي المباشر بالإضافة إلى التعاون مع وزارة النقل لدراسة تسيير خطوط نقل ملاحية مباشرة إلى الدول الأفريقية خاصة غرب أفريقيا فضلا عن تشجيع مجتمع رجال الأعمال في تنفيذ مشروعات البنية التحتية في الدول الأفريقية.
ولفتت جامع إلى أن المحور الرابع يتضمن التعاون الفني والذي يستهدف صياغة مبادرات إقليمية للتكامل الصناعي بين الدول الإفريقية والتعاون المشترك في مجالات تبادل المعلومات وتصميم منصة معلوماتية تشمل خريطة الموارد الأفريقية، وتنشيط دور المؤسسات المالية لتقديم خدمات موجهة للإسراع في وتيرة التكامل الصناعي الأفريقي إلى جانب متابعة التنسيق مع الجهات الوطنية لمتابعة المشروعات التي تقوم مصر بتنفيذها في الدول الأفريقية، بالإضافة إلى توفير التدريب للكوادر الأفريقية في مجال التجارة الخارجية.