شهدت حلقات مسلسل الاختيار 2 «رجال الظل» التجهيز لفض اعتصام رابعة، بقرار من النيابة العامة والتحقيق في الجرائم التي ارتكبتها عناصر جماعة الإخوان الإرهابية بحق أهالي رابعة العدوية؟
وعقب الفض كلفت نيابة شرق القاهرة بالتحقيق في اعتصام رابعة والجرائم التي حدثت اثناء الاعتصام، وتم تكليف المستشار “م . س” الرئيس بنيابة شرق القاهرة، بالتحقيق في القضية، وينشر “اوان مصر” شهادة رئيس النيابة للتحقيق مع المتهمين في فض اعتصام رابعة.
وكشف عقب الفض باشرت التحقيقات مع عدد كبير من رجال الشرطة منهم مدير امن القاهرة السابق وعدد كبير من قوات الأمن الخاصة بالفض، وعقب الانتهاء من التحقيق معهم انتقلت للتحقيق مع الرئيس المخلوع محمد مرسي، لكنه رفض وردد انه الرئيس الشرعي للبلاد، كما رفض محمد بديع المرشد العام لجماعة الاخوان التحقيق.
وخلال جلسة التحقيق مع القيادي محمد البلتاجي، قال ليا “انت راضي عن نفسك” فقلت له “انتو حرقتوا البلد “، بينما جلسة التحقيق مع أسعد الشيخة لم يستغرق وقت طويل، فيما استمرت جلسة التحقيق مع صفوت حجازي 3 ساعات.
وذكر المحقق ان الإخوان كانوا يعتبرون اعتصام رابعة مسألة حياة او موت، وأكد انه انتقل بنفسه دون حراسة للأهالي في منطقة رابعة للوقوف علي ما كان يحدث داخل الاعتصام، واكد المحقق ان الاعتصام كان مسلح والإخوان اول من بادر بإطلاق النار علي عناصر الشرطة المكلفة بالفض.
ووجهت النيابة العامة لعناصر جماعة الاخوان المسلمين وعلي رائسهم المرشد العام محمد بديع عبدالمجيد سامى 72 سنة “محبوس” و عصام محمد حسين إبراهيم العريان 61 سنة استشارى تحاليل طبية “محبوس” و عبد الرحمن عبد الحميد أحمد البر 52 سنة أستاذ بكلية أصول الدين جامعة الأزهر فرع المنصورة ” و عاصم عبد الماجد محمد ماضي 57 سنة “هارب” و محمد إبراهيم البلتاجى 52 سنة طبيب وأستاذ أنف وأذن وحنجرة جامعة الأزهر “محبوس” و صفوت محمود حجازى 53 سنة داعية إسلامى “محبوس” و أسامة ياسين 51 سنة طبيب ووزير الشباب والرياضة سابقا “محبوس” و باسم كمال عوده 45 سنة دكتور بكلية الهندسة جامعة القاهرة ووزير التموين سابقا “محبوس” و طارق عبدالموجود الزمر57 سنة حاصل على دكتوراه فى القانون “هارب و عصام محمد سلطان 51 سنة محامى حر “محبوس” و أسامه محمد مرسي29 سنة حاصل على ليسانس حقوق “هارب ” و وجدى محمد غنيم 64 سنة حاصل على بكالوريوس تجارة ويعمل داعية إسلامى “هارب ” و أحمد محمد عارف ” 35 سنة طبيب أسنان “محبوس” و عمرو زكى عبدالعالى 49 سنة مهندس معمارى عضو مجلس شعب سابقا و725 متهما آخرين؛ لأنهم فى غضون الفترة من 21 يونيو 2013 حتى 14 أغسطس 2013 بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بمحافظة القاهرة.
المتهمون من الأول حتى الخامس عشر دبروا تجمهرا مؤلفا من أكثر من خمسة أشخاص بمحيط ميدان رابعة العدوية شأنه أن يجعل السلم والأمن العام فى خطر وكان الغرض منه الترويع والتخويف وإلقاء الرعب بين الناس وتعريض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر وارتكاب جرائم الاعتداء على أشخاص وأموال من يرتاد محيط تجمهرهم أو يخترقه من المعارضين لانتمائهم السياسي وأفكارهم ومعتقداتهم ومقاومة رجال الشرطة والمكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والتخريب والإتلاف العمدى للمبانى والأملاك العامة .
وتضمن قرار إحالة المتهمين فى القضية رقم 34150 لسنة 2015 جنايات مدينة نصر أول المقيدة برقم 2985 لسنة 2015 كلى شرق القاهرة المعروفة إعلاميا “بفض اعتصام رابعة العدوية”، والتى أمر المستشار على عمران القائم بأعمال النائب العام النائب العام المساعد حينها بإحالتها للمحاكمة الجنائية العاجلة وأشرف على التحقيقات المستشار محمد عبد الشافي المحامى العام لنيابة شرق القاهرة الكلية، كافة الاتهامات التي وجهتها النيابة العامة لقيادات وعناصر الإخوان من جرائم ارتكبوها.
وجاء الاسم الأول في قرار الإحالة مرشد الجماعة الإخوان محمد بديع، يليه عصام العريان، وعبد الرحمن البر، وعاصم عبد الماجد، محمد البلتاجي، وصفوة حجازي، وأسامة ياسين، باسم عودة، طارق الزمر، عصام سلطان، أسامة محمد مرسي العياط، وجدي غنيم، أحمد محمد علي عارف، عمرو زكي محمد بمجمل 13 من قيادات الجماعة.
ووجهت لهم تهم «تدبير تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص بمحيط ميدان رابعة العدوية من شأنه أن يجعل السلم والأمن العام في خطر، الغرض منه الترويع والتخويف وإلقاء الرعب بين الناس وتعريض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر وارتكاب جرائم الاعتداء على أشخاص وأموال من يرتاد محيط تجمهرهم أو يخترقه من المعارضين لانتمائهم السياسي وأفكارهم ومعتقداتهم، وكذلك مقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والتخريب والاتلاف العمدى للمباني والأملاك العامة واحتلالها بالقوة وقطع الطرق وتعمد تعطيل سير وسائل النقل البرية وتعريض سلامتها للخطر، وتقييد حركة المواطنين وحرمانهم من حرية النقل والتأثير على السلطات العامة في أعمالها بهدف مناهضة ثورة 30 يونيو وتغيير خارطة الطريق التي أجمع الشعب المصري عليها وقلب وتغيير النظم الأساسية للدولة وقلب نظام الحكومة المقررة لعودة الرئيس المعزول”.
كما هاجموا طائفة من السكان قاطنى ومرتادى محيط ميدان رابعة العدوية وقاومت بالسلاح رجال السلطة العامة القائمة على إبلاغهم أمر وجوب تفرق تجمهرهم نفاذا للأمر القضائي الصادر من النيابة العامة أنف البيان وكان ذلك بغرض ارتكاب الجرائم التالية تنفيذا لغرض إرهابي على النحو المبين بالتحقيقات.