تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار السيد العربي، اليوم الدعوى المطالبة بوقف ازدواجية التعيينات في مجلس الدولة.
وتقدم المحامي محمد حامد أبو سالم وكيلا عن الطالب محمود عاشور بدعومجلس الدولةى إلى محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بسبب عدم تعيينه في وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة دفعة 2017.
وذكر سالم في دعوته أنه طالب حاصل على ليسانس الحقوق من جامعة السادات دور مايو عام 2017 بتقدير تراكمي جيد جدًا بنسبة مئوية قدرها 83.45% وكذلك حاصل على درجة الماجستير في القانون الخاص من جامعة المنوفية دبلوم الدراسات العليا في القانون العام ودبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص، وتقدم الطالب بكافة المستندات المطلوبة وبأوراق تعيينه وقد رشحه مجلس الدولة للوظيفة وأجريت معه المقابلة الشخصية التي تفوق فيها الطالب واجتازها بنجاح.
وأشار سالم في دعوته إلى أن الطالب فوجئ بصدور القرار رقم 328 لسنة 2021 بتعيين 207 أسماء من أقرانه بالوظيفة المشار إليها متخطيًا إياه في التعيين رغم استيفائه كافة الشروط وذلك بالمخالفة للقانون والدستور، حيث شمل القرار تعيين من هم أقل منه في التقدير والكفاءة والمستوى العلمي والثقافي، بل تم تكرار تعيين أكثر من 68 اسما ممن كانوا قد سبق تعيينهم في وظيفة معاون نيابة بالنيابة العامة بموجب القرار الجمهوري رقم 153 لسنة 2021 الصادر بتاريخ 2021/4/12 وقاموا بحلف اليمين أمام وزير العدل والنائب العام بتاريخ 2021/6/5 وأصدر وزير العدل قرارًا بتسكينهم في محال عملهم بالنيابات المختلفة على مستوى الجمهورية.
